يوجد في تونس، بحسب آخر الإحصائيات،حوالي 25 مكتبا لسبر الآراء تعاظم دورها ما بعد ثورة 14 جانفي لتصبح جزءا من محددات خيارات التونسيين وتوجهاتهم لدى ادلائهم بأصواتهم في مختلف المحطات الانتخابية.
وتواجه مكاتب سبر الآراء خاصة المعنية منها بالشأن السياسي،اتهامات بممارسة الدعاية السياسية المضادة والعمل وفق التعليمات قصد توجيه الرأي العام وتوجه اليها سهام الانتقادات حول مدى كفاءتها ومصداقيتها بالنظر لكونها تعمل دون إطار قانوني.
فراغ تشريعي متواصل
بينما تعترف مختلف الحساسيات السياسية التونسية بعمق تاثير قطاع سبر الآراء على الرأي العام حديث العهد بالممارسة الديمقراطية،لم تتم المصادقة على أي قانون ينظم عمل القطاع صلب الهيكل التشريعي بالبلاد.
وقدّم حزب التيار الديمقراطي مشروع قانون لتنظيم عمليات سبر الآراء منذ سنة 2016،لم يتم عرضه على جلسة عامة إلى غاية اليوم، وتم إيداعه لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 فيفري 2020 ليراوح مكانه في مرحلة العرض على اللجان منذ 12 مارس 2020 الى غاية اليوم.
ويسعى القانون المقترح الى تحديد قواعد تنظم القطاع مع التنصيص على العقوبات المترتبة عن الإخلالات المرتكبة لردع أصحابها والتي تتراوح بين عقوبات مالية وبدنية أي خطايا مالية والسجن عند تغيير نتائج سبر الآراء أو المغالطة أو التوجيه إضافة إلى الإعلان عن العمليات الباطلة،وينص على إنشاء هيئة تضم قضاة وموظفين بالمعهد الوطني للإحصاء،وتُسند لهذه الهيئة مهمة مراقبة عمليات سبر الآراء ونشرها والتعليق عليها كما تقترح القواعد اللازمة لعمليات سبر الآراء وموضوعيتها ونزاهتها.
رأي محلل سياسي
اعتبر المحلل السياسي فريد العليبي في تصريح لـ”JDD” أنه من الضروري الحذر من اعتماد استطلاعات الرأي لفهم تطور المشهد السياسي التونسي مضيفا “أن الأسئلة في سبر الآراء موجهة والى حد الآن ليس لنا في تونس سبر آراء يذهب إلى الحقيقة المجردة من أي هدف أخر..بل هو في حد ذاته متحكم فيه،وبالتالي يصبح سبر الآراء في حدّ ذاته توجيها للرأي”.
وحذّر العليبي،من التعامل مع نتائج سبر الآراء على أنها ذات مصداقية كافية معتبرا أنها لم تبلغ بعد مرحلة الحرفية والتخصص بما يمكنها من أن تكون ذات مصداقية بالعودة لحداثة عهدها لافتا إلى أنها محاطة بكثير من العوائق على غرار محاولات استثمارها من قبل قوى سياسية ومالية مؤثرة.