اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في حوار لـ”JDD” الأحد 17 جانفي 2021، أنّ التحوير الهام الذي أدخله رئيس الحكومة هشام المشيشي على فريقه وتغيير جزء كبير من وزرائه يؤكّد تحفّظات الحزب الجمهوري على الحكومة من حيث غياب الرؤية والبرنامج ، مضيفا أن رئيس الحكومة لم يقدّم تبريرا للقيام بتحوير وزاري في هذا التوقيت سوى إضفاء مزيد من النجاعة والإنسجام بين أعضاء فريقه الحكومي أي أنّ هذه العملية تمّت لتوازنات سياسيّة داخل الفريق الحكومي وحزامه السّياسي البرلماني المؤيّد له.
وقال الشابي إنّ هذا التعديل الوزاري لم يخضع إلى عملية تقييم سياسية أو إلى إصلاح توجهات الحكومة بقدر ما كان الهدف منه تصفية سياسية للوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية مما يؤكّد المخاوف التي عبّر عنها سابقا وهي أنّ الصراع على النفوذ داخل مؤسسات الدولة مازال على أشدّه في وقت يتطلع فيه الجميع إلى القيام بحوار وطني لوضع حدّ لمثل هذه الصّراعات ولوضع خارطة طريق أمام البلاد لتجاوز هذه الصعوبات.
وأضاف أن الصراع بين القصور الثلاثة، قرطاج والقصبة وباردو، مازال على أشدّه في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة سياسية وإقتصادية خانقة لافتا إلى أنّ رئيس الحكومة لم يتوجّه، في خطابه مساء السبت المخصص للاعلان عن التحوير الوزاري، إلى المواطنين والشّبان الذين ينتفضون ليلا للتعبير عن سخطهم ورفضهم للحالة الاجتماعية والاقتصادية وصعوبات الحياة التي يمرّون بها.
وبيّن أنّ رئيس الحكومة لم يلتفت إلى هذا الواقع واقتصر كلّ تركيزه واهتمامه على ترضية الحزام السياسي الداعم له وعلى تصفية الحسابات السياسيّة مع رئيس الجمهورية.
الاحتجاجات
وأكّد أنّه قبل الحظر الصحي الشامل كانت هناك بداية للتحركات وكان منتظرا أن تعرف مناطق عديدة في داخل البلاد مع اقتراب موعد ذكرى ثورة الحريّة والكرامة والموعد التقليدي لشهر جانفي التحركات الاحتجاجية حتى يبلّغ أبناء الجهات الداخلية والأحياء المحيطة بالعاصمة والاحياء الفقيرة عموما عن رفضهم وسخطهم من الظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف أنّ هذه التحرّكات شرعية وهذه المطالب تتجدد كل عام لكن مع الأسف الحكومات المتعاقبة من الثورة إلى اليوم لم تلتفت إلى هذه الجهات بسياسات تنموية جديدة من شأنها أن تطمّئن هؤلاء على أنّ الدولة أخذت بعين الاعتبار وضع التنمية بالجهات الداخلية.
واستدرك الشابي قائلا إنّ الطابع الليلي والفوضوي والاعتداء على الاملاك الخاصة العامة هو ما يثير القلق مشيرا الى أنه لا مبرّر للقيام باحتجاجات ليلية في ظل نظام ديمقراطي يكفل فيه الدستور حق التظاهر والاضراب والاحتجاج فلماذا الالتجاء إلى اللّيل في حين أنه لا يُخشى على التحركات من أن تُقمع من طرف أجهزة الدولة وبالتالي كلّ الخوف أن يقع إستثمار هذا الغضب من طرف جهات تعمل على دفع البلاد نحو الفوضى والعنف.
وتوجه بنداء إلى رئيس الحكومة أن يتوجه بكلمة الى التونسيين يضع فيها سياسته لهذه الجهات أو أن يعجّل باعتباره الطرف الرئيسي في السلطة التنفيذية باعلان دعمه لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.
الحوار الوطني
وصرّح عصام الشابي أنّ الحوار الوطني المقترح من الاتحاد العام التونسي للشغل هو الفرصة الأخيرة للتونسيين لتجنّب الفوضى والانهيار مضيفا أنّ الوضع والصعوبات التي تمرّ بها البلاد تجعل من انعقاد هذا المؤتمر بمثابة الفرصة الاخيرة.
وأكّد أنه يرحّب يرعاية رئيس الجمهورية للحوار لرمزيته وموقعه الدستوري لكن ينتقد التباطؤ والاستجابة المغلفة لرئيس الجمهورية لهذه الدعوة مشيرا إلى أنه رغم الإعلان الرسمي بقبول رئيس الجمهورية بالمبادرة فإنّ الأعمال التحضيرية لم تنطلق بعد خاصة وانه كلما تأخر انعقاد الحوار ازدادت الأمور تعقيدا، حسب قوله.
واعتبر أنّ الحوارات تقام أساسا بين الخصوم السياسيين والاطراف المختلفة على عقد اجتماعي وسياسي جديد، في علاقة بإقصاء الاتحاد ورئاسة الجمهورية لبعض مكونات الساحة السياسية.
