قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن ما جاء على لسان رئيس الحكومة بخصوص عرض التحوير الوزاري بالبرلمان يؤكّد عدم اطلاعه على الدستور لأنه لم ينص على عرض التحويرات الوزارية على البرلمان بل النظام الداخلي للمجلس هو الذي نصّ على ذلك، وحملت موسي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، السلطات مسؤولية ما يجري من أعمال تخريبية .
صمت مريب للسلطات
وانتقدت موسى صمت السلطة إزاء الأحداث التي شهدتها أغلب ولايات ومناطق البلاد، ودعت وزارة الداخلية إلى تقديم معطيات دقيقة بخصوص الجهة التى تقف وراء أعمال الشغب والتخريب التي طالت حتى مقر الحزب الحر الدستوري بحمام سوسة من خلال عرضها لصور تبين أثار تخريب للمقر.
دعوة اتحاد الشعل إلى سحب مبادرته
ودعت موسي الإتحاد العام التونسي للشغل لسحب مبادرة الحوار الوطني “لحفظ ما تبقى من ماء الوجه الذي سبقه التحوير الوزاري”، مضيفة “أن التحوير الوزاري ألغى الدور الرقابي للبرلمان وأتى حسب أهواء أطراف أخرى”.
واستنكرت موسي غياب الحضور النسائي في التحوير الوزاري الجديد، متهمة ما أسمته بأطراف بأنها لا تريد التناصف والشراكة وأنها تريد تغيير نموذج المجتمع التونسي.
وتابعت موسي أن الحل يكمن في تحلّي القوى المدنية الكبرى والمنظمات الوطنية بالبلاد بروح التكاتف والتضامن في مقاومة كل أشكال التطرف الفكري، وشدّدت على ضرورة الإمضاء على الميثاق السياسي الذي عرضه الدستوري الحر الذي يجمع الأهداف التي تشترك فيها كل القوى المدنية وهي إبعاد الإسلام السياسي على حد تعبيرها.
