وجه رئيس الجمهورية كلمة لوم لرئيس الحكومة مفادها أن التحوير الوزاري الذي أقره فاقد للشرعية الدستورية. وعبر قيس سعيد اليوم 25جانفي 2021، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي استغرابه مما قام به رئيس الحكومة من تولى وزارة الداخلية بالنيابة في حين أنه رئيس للحكومة.
رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد
وفي نفس السياق أضاف قيس سعيد أن رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر بل هي مكون أساسي في صنع القرارات السيادية التى تهم مصلحة وأمن البلاد، مشيرا أنه من الضروري احترام مقتضيات الدستور دون إلحاق أي انتهاك لما ورد في بنوده، واستغرب سعيد من مطالبة رئيس الجمهورية باحترام الدستور في ظل ما يقوم به البعض من خرق له.
وأشار إلى أن البعض يستعمل الدستور لإضفاء شرعية لقرارات لا علاقة لها بالواقع، تخدم مصالحه الخاصة، بالإضافة إلى المنظومة الحالية التى تسعى جاهدا لإجهاض كل مبادرة تقدم على حد تعبيره.
وذكر أنه ليس هناك ما ينص في الدستور على عرض التحوير الوزاري على البرلمان لنيل الثقة قائلا:”ما جاء في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قانون لا يتخطى أسوار قصر باردو.”
واعتبر رئيس الجمهورية أن ما قام به رئيس الحكومة عند قيامه بالتحوير الوزاري دون إحاطته به، خرق واضح للقانون مستشهدا بأن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لم يقم بخرق القانون بهذا الشكل.
هل هي بداية القطيعة؟
وشهدت العلاقة بين قرطاج والقصبة نوعا من التوتر مؤخرا جراء ارتهان المشيشي لحزامه السياسي، وإقصاء رئاسة الجمهورية من التعاطي والعلم بأهم القرارات التى يتم اتخاذها وفق تأويلات و تفسيرات حسب المقاس حسب ما ما جاء على لسان رئيس الجمهورية.
من جانب آخر كان عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان قد صرح في إحدى المداخلات الإعلامية أن كتلة حركة النهضة تدعم التحوير الوزاري ومن جهتها رحبت كتلة قلب تونس بالتحوير الوزاري، مما يحيلنا على نوع من القطيعة بين القصبة و قرطاج من ناحية وبين باردو وقرطاج من ناحية أخرى.
وكان قد حضر مجلس الأمن القومي رئيس محكمة المحاسبات نجيب الكتاري ما يمكن أن يحيلنا على عودة فتح ملفات الإنتخابات والإنتهاكات الممارسة خلال الحملات الإنتخابية.