صرّح رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، أنّ ما تشهده تونس خرج عن نطاق التحوير الوزاري إلى دائرة وجود تهديد حقيقي لاستقرار الدولة.
وأكّد الناصفي أنّ كتلته ستصوّت لصالح التحوير الوزاري لأنه من غير الممكن أن تنخرط في العبث، وفق قوله.
وبيّن الناصفي أنّه لرئيس الحكومة صلاحيات مضبوطة في الدستور وأنه لا يحق لرئيس الجمهورية رفض قبول أداء اليمين لوزراء مقترحين إثر نيل الثقة.
من جهته، كشف رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، أمس الاثنين 25جانفي 2021، في تصريح لمراسل “JDD” بمجلس نواب الشعب، أن الكتلة اثر اجتماعها قرّرت منح الثقة لكل الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري دون استثناء.
واعتبر الخميري أنه على رئيس الحكومة هشام المشيشي اقناع الكتل البرلمانية باختياراته وبالفريق الذي قدمه في التحوير الوزاري معتبرا أنه مطالب بالردّ على ما أثير من اتهامات ضد عدد من الاسماء المقترحة قائلا” هشام المشيشي يتحمل مسؤولية الأسماء التي اقترحها”.
وأكدّ الخميري أن النهضة ستعمل على سحب الثقة من أي وزير يثبت القضاء تورطه في فساد أو في تضارب مصالح.