اثر التحركات التي عرفتها مناطق مختلفة من البلاد على امتداد الأيام الأخيرة،طالبت كتل عديدة بمجلس نواب الشعب،رئيس الحكومة هشام المشيشي،باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة أيضا، بتقديم توضيحات حول حقيقة الوضع الأمني بالبلاد وبتحديد هوية الأطراف التي تقف وراء عمليات النهب والسرقة والتخريب التي رافقت التحركات.
النواب يطالبون بكشف الحقيقة
وطالبت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ،خلال الجلسة العامة للنظر في إقرار تدابير إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 19 جانفي 2021،بضرورة العودة على الأحداث التى شهدتها مختلف ولايات البلاد من تخريب وعنف وإعتداءات على مؤسسات عمومية ومن جانبها شددت النائب عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد، أنه من حق الرأي العام الإطلاع على حيثيات الوقائع التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية .
البرلمان يخصص جلسة حوار مع الحكومة
وأقر مجلس نواب الشعب اجراء جلسة عامة اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021 تخصص حول الوضع العام في البلاد وكشف المجلس في بلاغ صادر عنه انها ستنعقد بحضور 3 وزراء هم وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
المشيشي يتجاهل النواب
رئيس الحكومة الذي يمثل وزير الداخلية بالنيابة أيضا، تجاهل طلب النواب بعقد جلسة مع وزير الداخلية باعتباره المطلع على دقائق المسائل الأمنية، واكتفى بارسال وزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار لإطلاع النواب والشعب على حقيقة الوضع الأمني..