بات التحوير الوزاري لحكومة المشيشي أمرا محتوما خاصة بعد اقالة وزير الداخلية وما صحبها من ردود أفعال مختلفة سواء من الحزام السياسي للمشيشي أو من أحزاب المعارضة وتعيش 3 وزارات وضعية شغور وهي على التوالي وزارات الثقافة والتي يسيرها بالنيابة وزير السياحة حبيب عمار، والداخلية ويسيرها بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزارة والبيئة ويسيرها بالنيابة وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ.
وتبدو خطى المشيشي حثيثة في هذا السياق حيث انعقدت مساء الخميس 07 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل جمعت رئيس الحكومة هشام مشيشي مع ممثلي الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة.
الخيارات المحتملة للمشيشي
تبدو خيارات رئيس الحكومة هشام المشيشي محدودة خاصة فيما يتعلق باختيار الشخصية التي ستكون على رأس وزارة الداخلية، الوزارة الأكثر اثارة للتساؤلات باعتبارها وزارة سيادة والتي وبحكم الدستور وجب استشارة رئيس الجمهورية قبل تعيين شخصية على رأسها.
وبات غير خفي الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية حول الصلاحيات ما يجعل المشيشي أمام حتمية الاختيار بين إرضاء الرئيس سعيد أو ارضاء حزامه السياسي وأساسا حركة النهضة وحزب قلب تونس.
كما يبدو أن التحوير الوزاري المرتقب لن يشمل فقط الوزارات الحاصل فيها شغور بل من المتوقع أن يشمل وزارة الصحة في ظل ضعف رضاء التونسيين على آداء وزير الصحة الحالي مع تفاقم أزمة كورونا ودخول البلاد منعرجا وبائيا خطيرا، ما يجعل رئيس الحكومة أمام حتمية اختيار الكفة التي سيميل اليها والتي ستكون المحددة لاحتمالية بقائه على رأس الحكومة من عدمه.
مواقف أحزاب الحزام والمعارضة
عبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن ضرورة القيام بتحوير وزاري لرفع كفاءة الحكومة وتحسين الحوكمة والأداء سواء كان عن طريق تحوير سياسي أو غير سياسي وفق تعبيره في تصريح اعلامي عقب يوم برلماني معتبرا، أن أداء بعض الوزراء متواضع
موقف النهضة يفتح للمشيشي الباب على مصرعيه لادخال تحوير سياسي على تشكيلة الحكومة رغم التزامه سابقا بأن تكون حكومته من خارج الأحزاب السياسية.
في ذات الإطار يتقاطع موقف قلب تونس مع النهضة حيث أكد الناطق باسم قلب تونس، الصادق جبنون في تصريح للصباح نيوز، أن التحوير الوزاري من صلاحيات المشيشي دون سواه مضيفا ” تبقى طبيعة التحوير الوزاري والحكومة من صلاحيات المشيشي وحده”.
من جهته عبر يوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس في حوار لقناة التاسعة عن أنه يعتبر التحوير الوزاري لا يجب أن يخرج على ما تم الاتفاق عليه مع المشيشي من عدم تولية شخصيات حزبية ضمن حكومة المشيشي واعتبر أنه في صورة جنوح المشيشي نحو تسييس الحكومة فإن هياكل الحزب ستجتمع للنظر في الموضوع في إشارة ضمنية لرفض الحركة لتسييس التشكيلة الحكومية.
في الجانب الآخر تعتبر الكتلة الديمقراطية أن المشيشي مرتهن لدى حزبي النهضة وقلب تونس بحكم ارتهان المشيشي للأغلبية البرلمانية التي يشكلها بمعية ائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية وفق ما صرح بها زهير المغزاوي لجريدة الصباح نيوز .
كيف سيكون ردّ الرئيس سعيد ؟
في صورة مضي المشيشي في خيار تحوير وزاري على شاكلة ما يطلبه الحزام السياسي وأساسا حركة النهضة وقلب تونس فإنه سيكون قد دخل في مواجهة مباشرة مع الرئيس قيس سعيد والذي ينتظر أن تكون له ردود أفعال خاصة إذا شمل التحوير الوزاري أيضا وزارتي العدل والدفاع واللذان على رأسها -رجلي سعيد -ما سيجعله يخسر مجال سلطته صلب الحكومة ما قد يدفعه للعب الكل في الكل والمضي ربما في خيار طرح استفتاء شعبي حول نظام الحكم ينهي به الصراع الدائر حول الصلاحيات.
تحوير وزاري ينتظر منه أن يكون له تأثيرات على التحالفات السياسية الحالية وربما تصل تأثيراته الى تغيير المشهد السياسي الحالي وتعديل توازناته لصالح طرف دون آخر.
