صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

إلياس الفخفاخ: ماورد في تقرير الرقابة العامّة من إختصاص القضاء

أوضح رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، أنّ المواضيع المثارة اليوم في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ومنها التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي صدر منذ شهر أوت الماضي، تعهد بها القضاء وهو المؤهل وحده للبت فيها، وفق قوله.

وأضاف الفخفاخ في بيان نشره على صفحته الرّسمية أنّ “التطرق لهذا الموضوع اليوم في جلسة علنية تزخر بالمغالطات من قبيل التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية وتدخّل صريح في سير القضاء كما أنه يمثل اعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للقضاء.”

وقال الفخفاخ إنّه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة، وفق تعبيره.

تقرير الهيئة

أدان التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في ملف الصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التي يمتلك جزأ من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

ونقلت “JDD”، عن ممثلي الهيئة خلال جلسة استماع عقدتها اليوم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، قولهم إنّ الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، واشاروا إلى وجود اخلالات في طريقة إسناد الصفقات مؤكدين أنّها أُبرمت على أساس المحاباة وعدم احترام كُراس الشروط ، واصفين اياها بالمعيبة وبأنّه لا تتوفر فيها الشروط القانونية.

وقال عضو الهيئة ياسر التوكابري إن هيئة الرقابة العامة خلصت الى بعض الاقتراحات، من بينها “تتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي ” مُحمّلا المسؤولية في الإخلالات التي تم رصدها لوزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي قال انها لا تتحكم في حاجاتها.

آخر المستجدّات

استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الاثنين الماضي 11 جانفي 2021 إلى رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ  في إطار التحقيق في ملفات شبهة تضارب المصالح المرتبطة به وفق ما أكده محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وكانت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أكّدت خلال شهر جوان الماضي وجود “شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحجّره القانون”.

وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، إنّ الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فيفري الماضي، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا”.



الخروج من نسخة الهاتف المحمول