صرّحت الموظفة السابقة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حليمة الطرابلسي لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2020، أن رئيس الهيئة عماد بوخريص عمد منذ اليوم الأول من توليه مهامه غلق كلّ التطبيقات الإلكترونية التي يستغلها موظّفو الوحدة للبحث في صحة مايرد بالتصريحات بالمكاسب والتحقيق في شبهات تضارب المصالح للتنبيه على المعنيين.
وقالت إنّ بوخريص أوقف منذ وصوله إلى الهيئة مهام وحدة الرّصد المضبوطة بالقانون ثم قام في وقت لاحق بعزل 4 موظفين مشيرة إلى أن بقية زملائها الذين يواصلون عملهم ضمن الهيئة مجمدون ولا يقومون بأي نشاط.
ملفات تهم كبار المسؤولين
أكّدت حليمة الطرابلسي أن مايقوم به عماد بوخريص من ممارسات داخل الهيئة يأتي على خلفية عمل وحدة الرصد على القيام بالتحقيقات في قضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ والتي أدّت إلى سقوط حكومته، وفق قولها.
وأضافت أن الوحدة المذكورة كانت تعمل على التحقيق في شبهات تتعلق بأعضاء حكومة هشام المشيشي وكان ومن المنتظر أن توجه التنابيه إلى المعنيين يوم 2 نوفمبر الماضي، أي بعد شهرين من نيل الحكومة ثقة البرلمان وفقا لمقتضيات القانون، حتى يقوموا بتسوية وضعياتهم المتعلقة بالجمع بين وظيفتين أو امتلاكهم أسهما في شركات خاصة.
وأوضحت أنه تم العمل على كشف إخلالات تتعلق بـ8 من أعضاء الحكومة على الأقل، لكن رئيس الهيئة عطّل مواصلة العمل على هذه الملفات، وفق تصريحها.
رفع شكايات
أعلنت الموظفة المعزولة من الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد حليمة الطرابلسي لـ”JDD”، أنها وزملاءها تقدّموا بشكاية إلى القضاء الإداري على خلفية عزلهم دون موجب مشيرة إلى أن رئيس الهيئة عماد بوخريص برّر إنهاء مهامهم بأنهم إطلعوا على ملف تصريحه بمكتسباته في حين أنه يدخل في إطار عملهم باعتباره قاضيا ومشمولا بقانون التصريح بالممتلكات والمكاسب، وفق قولها.
وأضافت أنها سترفع خلال الساعات القادمة شكاية لدى القضاء العدلي على معنى القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة متهمة إياه بتعنيفها لفظيا.
يذكر أنّ مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 أوت 2020، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه، كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة والمدعي العام بمحكمة التعقيب.
ولم يتمكن عماد بوخريص من تسلّم مهامه على رأس الهيئة بتاريخ 27 أوت المنقضي، “بسبب رفض شوقي الطبيب قرار إقالته وتقدمه بطلب تأجيل تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن”.
