تبعا للأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، أن كل ما يروج من ادعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة وأنه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وذكرت الوزارة، في هذا السياق، بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
موقف مبدئي نابع من إرادة الشعب التونسي
وتابعت ان هذا الموقف المبدئي إنما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبرا عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
واعربت الخارجية مجددا عن قناعتها التامّة بأنه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة.
التمسك بعدم المشاركة في أية مبادرة تمس من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني
وشددت وزارة الخارجية على انها إذ تحترم تونس المواقف السيادية لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محله لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.
وجددت الوزارة، في الختام، تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمس من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنها غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل طالما أنه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
