إعتبر رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون خلال ندوة صحفية نظمها مرصد شاهد اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، أنّ أي تغيير في القانون الانتخابي لا يجب أن يكون قبل سنة 2021 حتى يفسح المجال للهيئة لاتخاذ كافة التراتيب والاجراءات القانونية الضرورية قبل موعد الانتخابات البلدية في سنة 2023، والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2024.
ضرورة التسجيل عن بعد للتونسيين بمختلف مناطق البلاد وتنقيح الترشحات للانتخابات التشريعية
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ضرورة التسجيل عن بعد للتونسيين بمختلف مناطق البلاد وتنقيح الترشحات للانتخابات التشريعية بما يضمن ادماج النوع الاجتماعي كالمرأة والشباب وذوي الإعاقة على غرار ما وقع في الانتخابات البلدية وهو مايضفي مزيد من الجودة على العملية الانتخابية في تونس، وفق تعبيره.
واقترح نبيل بوفون ، في ذات السياق، ضرورة التفكير في سن تشريعات تنظم الحملات الانتخابية بوسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن السماح للجالية التونسية بالاقتراع سواء عن طريق البريد أو الاختراع الالكتروني.
مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي
كما أكد رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، أن الحكومة لا نية لها لتنقيح القانون الانتخابي لعرضه على البرلمان.
وأعلن أن تعديل القانون الانتخابي سيتم تقديمه للبرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب وسيتم تنظيم يوم برلماني حول الموضوع، مشيرا إلى وجود توافق على ضرورة تعديل القانون الانتخابي ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر بين مختلف الأحزاب بخصوص طبيعة التنقيحات، وفق تعبيره.
وأضاف الناصفي أن كتلته ترى ضرورة وضع شروط للترشح لعضوية البرلمان ووضع حد أدنى للدوائر التي يمكن للأحزاب الترشح فيها، معتبرا أنه من غير المقبول أن تترشح أحزاب للإنتخابات وهي لم تقدّم تقاريرها المالية ولم تنجز مؤتمراتها ولا تملك حتى مقرات.
وبخصوص العتبة، اقترح حسونة الناصفي اعتماد نسبة 3% بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية، مؤكدا أن كتلة الإصلاح تقترح اعتماد نظام الاقتراع على دورتين في الانتخابات التشريعية لضمان أغلبية واضحة داخل البرلمان.
كما أكد أن الجمع بين طلب تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي غير معقول، فلا يمكن تعديل النظام السياسي في ظل غياب محكمة دستورية وبالأقليات الموجودة حاليا في مجلس نواب الشعب وبالتالي تنفيح القانون الاتتخابي هو الخطوة الأولى لضمان أغلبية برلمانية، وفق تقديره.
