أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية، عن مبادرة ”ثورة التنوير” التي ستقدمها الى عدد من الكتل في البرلمان، والتي تهدف إلى إرساء جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية ولا مكان فيها للإسلام السياسي وفق تعبيرها.
وتهدف المبادرة وفق عبير موسي إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في کونیتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل.
كما تضبط أولويات سياسية من بينها تنقيح القانون الانتخابي للإرتقاء بالأداء التشريعي والعمل المحلي والجهوي وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه تنقيح قانون المحكمة الدستورية في إتجاه تجاوز المعطلات أمام إحداثها وضمان حيادها ومنع تسلل الظلاميين إلى تركيبتها، بالإضافة إلى تنقيح قانون الجماعات العمومية المحلية في اتجاه ضمان نجاعة العمل البلدي والحيلولة دون السقوط في ضرب وحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها تعديل الدستور في إتجاه إرساء نظام سياسي جديد بقطع مع تشتيت السلط وعدم التوازن بينها ويضمن استقلالية هيئة الإنتخابات والهيئات الدستورية.
ستة كتل برلمانية من الممكن أن توفر أغلبية مريحة لحكومة المشيشي
وأشارت عبير موسي إلى أن مبادرة إنقاذ تونس والطريق نحو الإنقاذ ممكن بأغلبية برلمانية مريحة تتكون من القوى المدنية لتمرير الاصلاحات المطلوبة، باغلبية تضم 119 نائب مكونين من نواب الدستوري الحر، قلب تونس، الاصلاح، تحيا تونس، الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية ، بالاضافة لعدد من النواب المستقلين بالبرلمان، متسائلة عن أسباب عدم تبني رئيس الحكومة هشام المشيشي لهذا الحزام السياسي وتمسكه بحزام سياسي مكون من النهضة وبعض نواب قلب تونس وكتل اخرى.
عريضة شعبية بهدف إنقاذ تونس
كما كشفت عبير موسي عن التوجه لاطلاق عريضة شعبية ومطالبة الشعب التونسي بإمضاءها وتتضمن نفس أهداف مبادرة ثورة التنوير التي أطلقها الدستوري الحر
وبينت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن هياكل الحزب ستقدم العريضة الشعبية في جميع المدن والأرياف لتجميع قاعدة ودعم شعبي للمبادرة في صورة رفض الكتل البرلمانية الإنخراط و التفاعل معها ويكون الشعب صاحب السيادة.