تم صباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع الاتفاقية النهائية بين رئاسة الحكومة ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي وجمعية القضاة التونسيين ممثلة في رئيسها أنس الحمادي.
وتنص الاتفاقية على الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري المالي بكافة مكوناتها بما يتلائم والمعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022، إضافة إلى ضمان الامان المالي للقاضي وذلك باحداث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها باجراءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
إستكمال مشاريع القونين الأساسية للسلطة القضائية
كما جاء في نص الاتفاقية ضرورة التعجيل باستكمال مشاريع القونين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب إستعجال النظر فيها، خلاف إلى دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدراجه بقانون المالية، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.
كما نصت الاتفاقية على صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينارا لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة وتنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها.
إعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم
وبالنسبة للجانب الصحي، فقد تم الاتفاق على عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان مع ضرورة التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرارها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة إنتشار فيروس كوفيد 19.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقرر إحداث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للاشراف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
وقد أمضى على الاتفاق كل من كاتب عام الحكومة وليد الذهبي ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان.