أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 في تصريح لإكسبراس أف أم، أن إنقاذ الصحة العمومية بمن تسبب في انهيارها غير ممكن، لهذا طالبوا بهيئة مستقلة ولن تكون هيئة تتقاسمها النقابات وفق تعبيره، داعيا بأن يأتوا بالخبرات التونسية في الخارج كي ينقذوا القطاع الصحي في تونس.
وأضاف الهنشيري أنه من الضروري أن تتكون هذه الهيئة من أساتذة ومهندسين وقانونيين ويجب أن يجلسوا لصياغة هذه الهيئة عبر أمر من رئاسة الحكومة.
الصحة في تونس تم تهميشها على حساب دعم القطاع الخاص
وأوضح رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن هناك ثلاثة أنواع من التجارة تحتوي مناجم من الثروة وهي السلاح والمخدرات والأدوية أي الصحة عموما، لكن الصحة في تونس تم تهميشها وذلك على حساب دعم القطاع الخاص وهو توجه الدولة.
كما أضاف الهنشيري أن جزء من القطاع الخاص ربما يتضرر إذا وقفت المستشفيات العمومية على قدميها، مثلا إذا كان جهاز كشف بالأشعة لا يعمل في مستشفى عمومي، المستفيد هو المركز الخاص الذي يملك الجهاز نفسه والذي يوقع معه المستشفى.
وأشار إلى أن كل الفئات حين احتاجت إلى المستشفى العمومي لم يجدوه فماتوا، من الطبيب إلى القاضي إلى الأستاذ إلى المواطن.
إمتصاص الغضب عبر إقالات وهمية
وأعلن الهنشيري أنه تمت إقالة مدير مستشفى غير موجود، بل كانت مديرة بالنيابة استقالت بطبعها، مضيفا أنها كانت كانت ردة فعل مستفزة وبيان التعزية كان ضعيفا، فضلا عن عدم تنقل المسؤولين إلى عين المكان، وبعدها تهديد وزير الصحة بالتسخير وبحالة الطوارئ.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ المنظمة التونسية للأطباء الشبان طالبت بإقالة مسؤول ألا وهو وزير الصحة لأنه حاول اتباع سياسة امتصاص الغضب، عبر إقالات وهمية، موكدا أن حادثة سقوط المصعد بالطبيب بدر الدين العلوي والتي أدت إلى وفاته، ليس خطأ عامل الصيانة بل من أمضى صفقة المصاعد والمسؤول عنها والمتفقدين هم الأجدى بالتتبع.
