أعلن رئیس جمعیة القضاة أنس الحمایدي الیوم الجمعة 18 دیسمبر 2020 أن الیوم هو اخر یوم في الإضراب.
وصرح الحمایدي أن الیوم هو آخر أیام الاضراب الذي بدأ فیه منذ 16 نوفمبر ورفعوا فیه مجموعة من الطلبات والشعارات التي لا تقتصر فقط على حقوق القضاة وانما تهم حق الدولة في عدالة فاعلة وناجزة وتطبق القانون على الجمیع على قدر من المساواة و عدالة لا یقال عنها محاباة ولا تفرق بین الغني والفقیر وبین المسؤول والمواطن البسیط ولا تفرق بین صاحب الجاه والمال والنفوذ السیاسي وبین بقیة المواطنین عدالة یكون فیها المیزان متوازنا ویطبق على الجمیع على حد قوله.
اتفاق تاريخي
وقال الحمايدي انه تم التوصل الي اتفاق تاريخي مع الحكومة تم من خلاله الاستجابة لمطالب القضاة فيما دعا القضاة العدليين والماليين والاداريين إلى العودة إلى العمل بداية من يوم الاثنين القادم مضيفا ان “أزمة بدأت منذ سنوات وظلت متواصلة ومستفحلة في نسق تصاعدي وقد فضلنا التعاطي المؤسساتي مع هذه الأزمة وفضلنا التوجه الى مؤسسات الدولة والتعامل بالبيانات وبالمذكرات المكتوبة والموثقة وتعاملنا كذلك بمشاريع القوانين ومشاريع الاوامر وكنا جهة اقتراح وقوّة اقتراح وراعينا الوضع الذي وصلت اليه بلادنا ووضع المالية العمومية ولكن قلنا ان الدولة لا يمكن أن تستمر بعدالة تحتضر وللأسف وصلنا لمرحلة أصبحت فيها العدالة تحتضر وأصبح لا يمكن السكوت عن هذا الامر.
وواصل “هذا الوضع الذي اصبحت فيه المحاكم…عوض ان تكون قصورا للعدالة و لتمكين المواطنين والمواطنات والمتقاضين من حقوقهم وحماية حرياتهم…اصبحت بؤرا لتفشي وباء كورونا وشهدت تونس تخلّف وزارة العدل والحكومة عن القيام بواجبتها كنا مضطرين لعدم السكوت على هذا الوضع ولم نسكت وانطلقت حركة احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بدأت بوقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بنابل والتي كانت تعمل بها زميلتنا العريضي وعقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام حول تحركاتنا وكذلك أعلنا اضرابا بـ5 أيام ثم تواصل منذ 16 توفمبر 2020 الى حدّ تاريخ اليوموتابع الحمايدي “ان مطالب حصرت في 4 نقاط أساسية ..تتمثل الاولى في الحماية والرعاية الصحية للقضاة ولعائلاتهم وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي خاص بها يراعي العمل القضائي وفي تحقيق عدالة فاعلة ومحاكم ترتقي الى المستوى العالمي والترفيع في ميزانية وزارة العدل والوضعية المادية للقضاة التي تستجيب لمعايير سلم الأجور في العالم واحداث إصلاحات أساسية وتأسيس قضاء مستقل وتوفير ضمانات لكفالة حقوق القضاة ومحاسبتهم من ناحية أخرى وخاصة تنفيذ مبدأ الأمان المالي.
