التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 22ديسمبر2020 بقصر الحكومة بالقصبة ثلة من المسؤولين على غرار رئيس هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة ورئيس هيئة مراقبي الدولة للتباحث في ملف قطاع البيئة.
بحضور الكاتب العام للحكومة أذن رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع لرؤساء الهياكل الرقابية العليا للدولة بالقيام بتدقيق شامل ومعمق لوزارة البيئة و الشؤون المحلية وكافة المنشآت و المؤسسات الراجعة بالنظر لقطاع البيئة ،وذلك باتباع إجراءات مسح لكافة التقارير الرقابية التى تخص قطاع البيئة خلال السنوات الماضية للتدارك كل النقائص و مراقبة كل الاخلالات بالقطاع.
الالتزام بالمهنية و الموضوعية شرطان أساسيان
و على صعيد آخر أكد المشيشي ضرورة وضع إستراتيجية مهنية وموضوعية لا تخضع لأي اعتبارات أخرى تساعد في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة و المحافظة على المال العام ،بالتزام كل مسؤول بدوره الرقابي و الردعي عند ملاحظة اي شكل من الاخلال و التراخي و تجاوز القانون لمعالجة ملفات الفساد و سوء التصرف الذي تغلغل في أغلب القطاعات الحيوية بالبلاد والذي قد تكون عواقبه وخيمة لذلك من الضروري وضع آليات و مقاربة ناجعة للخروج من براثن الفساد.
ويذكر أنه في ما يخص قضية النفايات ،تم ايداع ثمانية من المسؤولين من بينهم وزير الشؤون المحلية و البيئة المقال يوم الاحد 20ديسمبر 2020 بالسجن المدني بالمسعدين
