أعلنت نقابة القضاة التونسيين في اجتماع عقدته اليوم السبت19ديسمبر 2020 ،بضفاف البحيرة عن رفضها القاطع للاتفاق الذي حصل بين الحكومة والجمعية التونسية للقضاة .
حركة تصعيدية لدحض الاتفاق الحاصل بين الحكومة و الجمعية التونسية للقضاة.
كانت الجمعية التونسية قد علقت الإضراب الذي بدأ فيه القضاة منذ 16نوفمبر2020 القائم على مجموعة من الطلبات والشعارات منها تحييد المرفق القضائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المادية للقضاة.
وفي نفس السياق اكد القاضي “صادق كريم” في تصريح عن استياء مختلف الهياكل القضائية و القضاة من ما عبر عنه بسياسة المماطلة و التسويف التى تنتهجها الحكومة في تحقيق مطالب القضاة في ما يخص تحقيق الأمن الاقتصادي للقاضي التونسي الذي يعتبر صاحب الاجر الأدنى في العالم مقارنة بما جاء في الاتفاقيات الدولية التى تنص على انه لا مجال لاستقلال القضاء دون ضمان أجر محترم للقاضي حسب تعبيره.
وواصل “الصادق كريم” أن الحكومة تعتمد المراوغة في ما يخص المطالب المشروعة للقضاة الذين يتقاضون أجورهم وفق نظام قانون وظيفة العمومية ، وتابع انه من المخزي التحدث عن استقلالية القضاء في ظل غياب المساواة في تحقيق مطالب القضاة مقارنة بقطاعات اخرى وعدم تطبيق الاتفاقية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
ويذكر أن نقابة القضاة قد قررت صباح اليوم مواصلة الإضراب الي حين الوصول إلى حلول يحترم فيها القاضي والسلطة القضائية .
