أعلنت النائب في البرلمان الجزائري، أميرة سليم، مساء يوم أمس السبت 26 ديسمبر 2020، عن مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل.
وأعربت عبر صفحتها في الفايسبوك عن نيتها تقديم مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع اسرائيل عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، إلى المجلس الشعبي الوطني الجزائري.
مشروع قانون ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية
وأكدت أن هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع اسرائيل، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية وصفقات مشبوهة، مضيفة أن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونية، ويتوجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
نص قانوني للتحكم في هذه الظاهرة
كما أضافت النائب أميرة سليم أن النص القانوني يبتغي في مقاصده التحكّم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع، من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع اسرائيل، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة، والمجتمع، في الوقت الذي يقتضي فيه الحال رص صفوف الأمة، وليس زرع الخلافات، ولا الاختلافات من أجل حماية استباقية للجزائر، شعبا ودولة، في جانبي الأمن القومي والإقليمي
