حذر اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، الاتحاد العام التونسي للشغل السلطات التونسية من أي خطوة تطبيعية، مؤكدا أن النقابيات والنقابيين والقوى الوطنية وكافة الشعب التونسي سيتصدون لأي محاولة لجر تونس إلى مستنقع التطبيع.
وجدد الاتحاد مطالبة البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصة بسن قانون تجريم التطبيع.
تونس مدافعة عن الحق الفلسطيني ورافضة للكيان الصهيوني الغاصب
وحسب بيان المنظمة الشغيلة، تم رواج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمت مؤخرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية.
وأوضح الاتحاد أنه بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنه يغتنم الفرصة للتذكير بمواقف تونس المدافعة عن الحق الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل وتنديده في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حق الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي.
الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية لعصابات الموساد
كما ذكر الهيكل النقابي بأن بين تونس وشعبها والعدو الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حملم الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين، وأن الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في تونس عندما اغتالت كلا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إياد صلاح خلف ومحمد الزواري، والاتحاد في نفس الوقت يؤكد من جديد أن معاداة الصهيونية لا تعني بالمرة معاداة اليهودية.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم.
