أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل وذلك بشبهة تعمد إعداد وثائق محاسبية مغلوطة للإنتفاع بإمتيازات جبائية والتهرب من دفع الآداءات.
وقد وجه قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إستدعاء إلى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي للمثول صباح اليوم في جلسة إستنطاق وإطلاع على نتيجة الإختبار وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
أسامة الخليفي: نبيل القروي مستهدف سياسيا والقضاء سينصفه
إعتبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي اليوم الخميس في تصريح لشمس أف أم، أن رئيس الحزب نبيل القروي مستهدف سياسيا والقضاء سينصفه، مضيفا أنه يتعرض للهرسلة منذ الأنتخابات حتى أنه تم منعه من ممارسه حقه في حملته الأنتخابية.
وأضاف الخليفي أن بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي لا علاقة لها بتقرير محكمة المحاسبات وهي على علاقة بقضية مالية منشورة منذ 3 سنوات، مبينا أن القروي سلم نفسه للقضاء حتى يبين انه لم يستعمل حزبه لحماية نفسه كما تروج بعض الأطراف السياسية، وفق تعبيره.
محكمة التعقيب تنقض قرار دائرة الإتهام دون إحالة
تم إيقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس يوم 23 أوت 2019، بعد إيداعه مطلب ترشحه للانتخابات للرئاسية، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة أنا يقظ بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر ولكسمبورغ.
وفي شهر سبتمبر، رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس مطلبا للإفراج عن نبيل القروي والإبقاء على التدابير الإحترازية التي تم إتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلقة بتحجير السفر عنهما وتجميد التعامل على ممتلكاتهما.
وكانت محكمة التعقيب قد أذنت يوم 09 أكتوبر 2019 بالإفراج عن القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الإتهام دون إحالة بعد أن كانت محكمة الاستئناف رفضت يوم غرة أكتوبر من السنة نفسها الإفراج عنه وإعتبار الإجراءات باطلة.