أفاد أحمد كرم الرئیس السابق للجمعیة المهنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة الیوم الثلاثاء 29 دیسمبر 2020 خلال برنامج إیكوماغ على
إكسبراس أف أم، أنه قد وقع تلبیة 94 %من مطالب المساندة لفائدة المؤسسات المتضررة من الكوفید 19.
وشدد على أن البنوك التونسیة لن تتخلى عن حرفائها وهي على استعداد لمواصلة هذا المجهود، مضیفا أن 82 %من القروض الممنوحة تدفع
لفائدة المؤسسات والأشخاص منها 30 %للأشخاص والباقي للمؤسسات مشیرا أنه لیس هناك أیة إستراتیجیة تدفع البنوك إلى العزوف عن تمویل
الأشخاص.
دعوة إلى عدم الخلط بین تمویل البنوك للدولة وتمویل البنك المركزي
كما أشار كرم إلى أن البنوك تمول الدولة بنسبة 18 بالمئة فقط مضیفا أن ذلك یعتبر قسطا ضئیلا، داعیا إلى عدم الخلط بین تمویل البنوك للدولة
وتمویل البنك المركزي لها.
مضیفا أن تمویل البنك المركزي للدولة قد ارتفع من 5 %إلى 17 %حالیا وهو یعتبر مستوى مرتفعا نوعا ما.
وشدد ضیف إیكوماغ على عدم وجود تخوف بشأن عزوف البنوك عن تمویل المؤسسات والأشخاص، وتابع أن قروض الإسناد تشمل كل القطاعات
دون تمییز.
وأوضح أن تشكي عدید الفاعلین في القطاع السیاحي من عدم حصولهم على التمویلات یعود إلى طول مدة الإجراءات وإلى تعطیلات تنفیذیة
وإداریة، معتبرا أن تخفیض البنك المركزي لنسبة الفائدة قد جاء في وقته، وواصل أن الرجوع على الإستثمار یتعلق أساسا بعودة الثقة في مستقبل
تونس حیث أن المستثمرین لیس لدیهم الثقة الكاملة حالیا في العودة إلى الإستثمار في بلادنا.
مشكل المصداقیة في تطبیق وعود الدولة
وبین أحمد كرم أن هناك مشكلا في المصداقیة بخصوص تطبیق ماوعدت به الدولة المستثمرین. كما أفاد أنه لایكفي التنزیل في نسب الفائدة لأن
الأمور أعمق من ذلك بكثیر.
وأضاف أنه من الطبیعي أن لا نجد قنوات تمویل أخرى تعاضد القطاع المصرفي خلال أزمة الكوفید لأنه عند الأزمات یجب استعمال ماهو موجود
والقطاع البنكي هو الممول الأساسي للإقتصاد في تونس.
وأشار كرم أن القطاع البنكي لایساهم في تعطیل الإستثمار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر بل هو یعمل على تدعیمه بكل الوسائل. هذا
وأوضح أن هناك إتفاقا ضمنیا بین البنوك وتنسیقا بینها فیما یتعلق بخلاص نسبة الفائدة مشیرا إلى أن هناك بعض التطور غیر المقبول ومستویات
مرتفعة جدا.
كما أضاف ضیف ایكوماغ أن القطاع البنكي ستتضاعف مسؤوليته خلال سنة 2021 وسیواصل العمل على دعم المؤسسات فیما بعد الكوفید وسیحرص على مسایرة التطورات على غرار الإنتقال الطاقي والإندماج المالي وتمویل حاجیات المواطنین.
وقال :” إنه من الممكن أن یقوم القطاع البنكي في المستقبل بكسر الصورة الكلاسیكة له عن طریق تكوین أقطاب بنكیة و ذلك یقع دراسته
حالیا حسب سیاستنا التشریعیة التى تشجع على ذلك.”