ألقت قوات أمن التونسية يوم الثلاثاء القبض على المحامي المعارض البارز العياشي الهمامي في منزله خارج العاصمة، تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة خمس سنوات صدر ضدّه نهاية الأسبوع الماضي في ما يعرف بقضية بـ ”التآمر ضد أمن الدولة“، حسبما أفادت عائلته.
العياشي الهمامي هو واحد من بين ما لا يقل عن 40 شخصًا، بينهم سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني، صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و45 سنة. وأدانت منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، هذه التهم باعتبارها ذات دوافع سياسية وجزءًا من جهد منهجي أوسع نطاقًا يبذله الرئيس قيس سعيد لقمع المعارضة في البلد الذي كان يُعرف في السابق بمهد الربيع العربي.
بعد اعتقاله يوم الثلاثاء، أعلن العياشي الهمامي في مقطع فيديو مسجل مسبقًا ونُشر على فيسبوك أنه سيبدأ إضرابًا عن الطعام مفتوحًا حتى يتم تلبية مطالبه بالحرية. وقال: ”سأحوّل الزنزانة التي سيحبسني فيها قيس سعيد إلى مكان للنضال أيضًا“. ”نحن جميعًا ضحايا قمع هذه السلطة، فلنتحد لتغيير هذه الظروف… الوحدة هي السبيل الوحيد الواضح والطبيعي للشعب في مواجهة الطغيان“. وقالت ابنته، فداء الهمامي، لوكالة أسوشيتد برس إن حكم السجن الصادر بحق والدها صدر عن ”محكمة فقدت كل استقلاليتها“ خلال فترة ولاية سعيد. وأضافت أن الحكم كان نتيجة ”محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة امّ خلالها انتهاك كلّ الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة“. وقالت: ”اعتقال والدي هو أحدث مثال على قمع المعارضة السياسية وجميع أشكال التعبير النقدي في تونس“. ”لقد ناضل طوال حياته من أجل حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، وسيواصل القيام بذلك من زنزانته في السجن“. وقالت إن والدها انضم إلى ”العشرات من الرجال والنساء الذين سُجنوا فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية، وعارضوا الانحراف الاستبدادي في تونس، وانتقدوا سياسات النظام “. وقالت: ”جميعهم يستحقون الحرية. كان ثابتاً ومبتسماً حتى النهاية. ترك لنا رسالة قوة وإلهام، ولن يغير ذلك شيء“.كان العياشي الهمامي من بين مجموعة أكبر حُكم عليها الأسبوع الماضي في أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف في تونس. أدت هذه الأحكام أيضًا إلى اعتقال الناشطة شيماء عيسى، التي حُكم عليها بالسجن لمدّة 20 عامًا. ةقد تم القبض على عيسى من قبل أعوان أمن يرتدون ملابس مدنية وأجبروها على ركوب سيارة مدنية غير مميزة بينما كانت في طريقها إلى المنزل بعد مشاركتها في مظاهرة معارضة يوم السبت. وأعلنت منذ ذلك الحين أنها ستبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالها.
وقد رفض قيس سعيد وحكومته الاتهامات بأن الإجراءات ذات دوافع سياسية، مؤكدين في مناسبات عديدة أن الملاحقات القضائية هي خطوة ضرورية لحماية الدولة مما وصفوه بالتهديدات الخطيرة للأمن القومي والمؤامرات المزعومة لزعزعة استقرار البلاد.
