تونس: تجاوز عدد المستفيدين من « العودة الطوعية » 1000 مهاجر في جويلية.. والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية

شهد شهر جويلية 2025 تسارعاً ملحوظاً في وتيرة عمليات « العودة الطوعية » للمهاجرين من تونس، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة (IOM). فقد تمكّن 1,096 شخصاً من العودة إلى بلدانهم الأصلية بدعم من الوكالة الأممية، وفقاً لأرقام صدرت يوم الخميس 31 جويلية .

ويأتي هذا الرقم القياسي في شهر واحد ضمن مسار تصاعدي بدأ منذ مطلع العام. إذ تشير إحصائيات النصف الأول من عام 2025 إلى عودة 5,336 مهاجراً عبر هذا البرنامج، وهو رقم يفوق بالفعل إجمالي من استفادوا منه خلال عام 2023 بأكمله (حوالي 2,250). وفي عام 2024، سجّل البرنامج عودة 7,250 شخصاً. وتم تنفيذ هذه العمليات عبر 12 رحلة طيران مستأجرة و201 رحلة طيران تجارية إلى 25 دولة. وكانت آخر هذه العمليات يوم 29 جويلية ، حيث عاد 170 مواطناً غينياً إلى وطنهم.

وفي بيان لها، أشادت المنظمة الدولية للهجرة بـ »تقدم كبير » في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج (AVRR) خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وأكّدت نوال بركات، منسقة الحماية الرئيسية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس، أن « الزيادة المستمرة في أعداد العائدين طوعاً وفي مساعدات إعادة الإدماج تعكس الثقة التي يوليها المهاجرون للمنظمة في تونس، ومتانة شراكاتنا مع الجهات المعنية الوطنية والدولية ». وأكدت مجدداً التزام المنظمة بضمان « أن تكون كل عودة آمنة وكريمة وملبية لاحتياجات المهاجرين العائدين ». ويشمل البرنامج تقديم مساعدة في إعادة الإدماج في البلد الأصلي، تتضمن دعماً اجتماعياً واقتصادياً، ومرافقة نفسية اجتماعية، وتوجيهاً نحو الخدمات المجتمعية.

طلب متزايد في مواجهة ظروف عيش لا تُطاق

يرتبط هذا الارتفاع في أعداد العائدين ارتباطاً مباشراً بالتدهور الحاد في ظروف عيش المهاجرين في تونس، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في طلبات العودة الطوعية منذ شهر جانفي. ومع توقّف عمليات عبور المتوسط انطلاقاً من السواحل التونسية تقريباً، واستفحال الأوضاع الصعبة على الأرض، أصبحت العودة الطوعية الخيار الوحيد المتاح للكثيرين.

وتكشف شهادات جمعتها منصّة « إنفو ميغرانتس » ومصادر أخرى عن واقع قاسٍ: عمليات متكررة لتفكيك المخيمات، وطرد باتجاه المناطق الصحراوية، وعنف ومضايقات مستمرة من قبل السلطات التي تسعى لإبعاد المهاجرين عن المناطق الساحلية. « أصبح العيش في تونس صعباً جداً. كل شيء يسير على نحو خاطئ »، كما أفاد عبد اللاي* (19 عاماً)، وهو شاب إيفواري يعيش قرب صفاقس، في جويلية . وأضاف: « لم نعد نستطيع العمل لأن أرباب العمل يرفضون تشغيل السود، ولم نعد نستطيع إيجاد سكن لنفس الأسباب. ورجال الشرطة يأتون طوال الوقت ليهدموا أكواخنا ويقولون لنا ‘ارجعوا إلى بلادكم’. لا نجرؤ على الخروج لأننا خائفون من أن يتعرض لنا التونسيون بالاعتداء في الشارع لسرقة هواتفنا وأموالنا ».

فترات انتظار طويلة واستمرار الهشاشة

مواكبةً لهذه الزيادة في الطلب، افتتحت المنظمة الدولية للهجرة مركز إيواء خامساً في فيفري 2025، ليضاف إلى المراكز الأربعة القائمة، وذلك « للردّ بشكل أفضل على الطلب المتزايد وضمان رعاية لائقة ». ومع ذلك، لا يزال العديد من المهاجرين يجدون أنفسهم في العراء، يعيشون في ظروف هشة في انتظار عودتهم.

ففترة الانتظار قد تطول. وتوضح المنظمة أن المدة اللازمة لمعالجة طلب العودة الطوعية « تختلف تبعاً لبلد العودة، والوضع الإداري للشخص، والتركيبة العائلية، ووجود حالات ضعف، فضلاً عن توفر وثائق السفر من عدمه ». وتجربة إدويج، وهي أم إيفوارية تبلغ 28 عاماً وتقيم في تونس العاصمة، خير مثال على ذلك: فبعد تقديمها طلب عودة طوعية نهاية أفريل، لن يكون موعدها المقبل مع المنظمة الدولية للهجرة إلا في أكتوبر، مما يسلط الضوء على عملية قد تستغرق « عدة أسابيع، بل حتى عدة أشهر ».