قاضي التحقيق يبقي على أحمد صواب بحالة إيقاف إلى حين البت في مطلب الإفراج

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين 28 أفريل 2025 تأجيل البت في طلب الإفراج عن المحامي أحمد صواب مع الإبقاء على سريان مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقه في 23 من الشهر الجاري.

الدفاع عن صواب قدم خلال الجلسة مذكرة مفصلة استند فيها إلى ثلاثة محاور رئيسية أولها عدم وجود أدلة مادية تثبت التهم المنسوبة إليه وثانيها وجود مخالفات إجرائية في عملية التوقيف وثالثها الظروف الصحية الصعبة للموقوف.

من جهتها أصرت النيابة العامة على موقفها الرافض للإفراج مؤكدة أن طبيعة القضية وحساسيتها تستدعي الإبقاء على الموقوف في السجن لحين استكمال التحقيقات.

أمام هذا التقاطع في المواقف قرر قاضي التحقيق منح نفسه مهلة أربعة أيام لدراسة الملف والبت في طلب الإفراج على أن يصدر قراره النهائي في أجل أقصاه يوم الجمعة المقبل.

هذا التأجيل أثار استياء كبيرا في أوساط المحامين الحاضرين حيث غادر عدد منهم قاعة الجلسة احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة غير مبررة.

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق متوتر يشهد تصاعدا ملحوظا في حدة الانتقادات الموجهة لاستقلالية القضاء في تونس من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية.

المتابعون يتوقعون أن تشهد الأيام المقبلة تحركات قانونية وحقوقية مكثفة خاصة مع اقتراب موعد صدور القرار الذي قد يشكل سابقة في مسار هذه القضية التي أخذت أبعادا تتجاوز الجانب القانوني إلى المجال السياسي.

تم إيقاف أحمد صواب المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية يوم 19 أفريل 2025.