تونس: الأمم المتحدة تقول إنّ الأحكام القاسية في “قضية المؤامرة” انتكاسة للعدالة وسيادة القانون

في بيان صدر يوم الخميس 24 أفريل 2025، أعرب رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء الأحكام القاسية والطويلة التي صدرت مؤخراً بحق 37 شخصاً في تونس ضمن ما يُعرف بـ”قضية المؤامرة”، معتبراً إياها انتكاسة للعدالة وسيادة القانون.
وقال تورك: “شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية وراءها”.
وقد تمت محاكمة المتهمين، وأغلبهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسي. وشملت التهم الغامضة والفضفاضة تشكيل منظمة إرهابية، ونية ارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي. وتراوحت الأحكام بين 4 و66 سنة سجناً.
ومنذ فيفري 2023، احتُجز ثمانية من المتهمين الـ37 في الحبس الاحتياطي، متجاوزين الحد القانوني البالغ 14 شهراً المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، مع فرض قيود على زيارات محاميهم. ولم تُعقد جلسات المحكمة إلا في عام 2025، حيث سُمح للمحتجزين بالحضور عن بُعد فقط، استناداً إلى تشريع مُصمم لقيود جائحة كوفيد-19 لم يتم اعتماده من قبل البرلمان.
كما افتقرت المحاكمة إلى الشفافية، حيث لم يتم تقديم الأدلة علناً أو فحصها. وتم منع العديد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم تُتح للمتهمين الذين سُمح لهم بالحضور شخصياً فرصة التحدث، كما لم يُمنح محاموهم وقتاً كافياً لتقديم حججهم.
وذكر محامو الدفاع أن الوقائع الوحيدة المقدمة لاتهام المتهمين تشير إلى اجتماعاتهم لتنظيم جهود المعارضة السياسية، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع مواطنين أجانب، بمن فيهم دبلوماسيون. ويؤكد البيان الأممي أن المشاركة في الشؤون العامة والسياسية ليست جريمة ويجب ألا تُخلط أبداً بالإرهاب.
وقد تم اعتقال أحمد صواب، أحد محامي الدفاع، واتهامه بجرائم متعلقة بالإرهاب بسبب تعليقات يُزعم أنه أدلى بها عقب المحاكمة. ويثير هذا التطور مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة المهنيين القانونيين، كما قال المفوض السامي.
وحث تورك على ضمان كامل حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف. وقال: “يجب إسقاط التهم حيثما لا توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.
كما كرر تورك دعوته للسلطات التونسية لإنهاء النمط الأوسع من الملاحقات السياسية والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقال: “يجب اعتبار الاحتجاز السابق للمحاكمة فقط كإجراء أخير، ويجب احترام حدوده، ويجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً”.
وأضاف: “أحث تونس أيضاً على الامتناع عن استخدام تشريعات واسعة للأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية. ويجب مراجعة جميع هذه التشريعات لضمان توافقها مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
واختتم المفوض السامي بيانه قائلاً: “كانت تونس نموذجاً يُحتذى به ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”