30 سنة سجنا للطيب راشد و27 سنة لرجل الأعمال نجيب بن اسماعيل

قضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين، بثبوت إدانة الطيب راشد، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، والحكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة.

المتهمون والتهم

إلى جانب الطيب راشد، تمت إدانة رجلَي الأعمال نجيب بن إسماعيل و فتحي جنيح، والحكم عليهما بالسجن لمدة 27 و 30 سنة على التوالي. كما حكم على قاض معزول بالسجن لمدة 20 سنة.

وجاءت هذه الإدانة في إطار قضية متعلّقة بالفساد. ووفقاً للائحة الاتهام، فإن الوقائع المنسوبة على المتهمين هي تكوين وفاق إجرامي، وغسل الأموال، والفساد، ومسك واستعمال وثائق مزورة. وقد أحيل المتهمون الأربعة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة تونس بعد تحقيقات حول شبهة تدفقات مالية ومعاملات غير قانونية.

المسار الإجرائي قبل النطق بالحكم

وقد شهدت محاكمة الطيب راشد العديد من الأطوار بعد تأجيلها لعدة جلسات قبل أن تصل إلى الحكم. ويُلخص الجدول أدناه أبرز المراحل الإجرائية التي أوردتها وسائل الإعلام:

يشار إلى أنه تمّ رفع الحصانة عن الطيب راشد منذ نوفمبر 2020. بعد اتهامه في قضايا مرتبطة بتسريب بيانات ذات صلة بالتحقيقات في اغتيالي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما كان مشتبهاً فيه في جرائم فساد مالي.