قضية أحمد صواب: الحكم بالسجن 5 سنوات تطبيقاً لقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54

أصدرت الدائرة الجنلئية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة  31 أكتوبر 2025 حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على المحامي والقاضي السابق، أحمد صواب، مع إلزامه بالخضوع للمراقبة من قبل السلطات لمدة 3 سنوات بعد انتهاء مدة السجن. يأتي هذا الحكم في قضية أصبحت معروفة إعلاميًا بتصريح “السكاكين”، وهي القضية التي أثارت نقاشًا حادًا حول مدى توفر ضمانات المحاكمة النزيهة واستقلالية القضاء.

في أصل القضية:

بدأت القصة في شهر أفريل من سنة 2025، بعد تعليق من المحامي أحمد صواب، اللي عمره 68 سنة، على مجريات القضيّة المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، خلال ندوة صحفية، إذ قال : “الذين ألقي عليهم  القبض ليسوا هم المهددون، بالعكس، رئيس المحكمة هو الموضوع تحت الضغط” وأضاف “ليس المعتقلون من وُضِع السكين تحت رقابهم، بل رئيس الدائرة“ وأشار بيده إلى رقبته في إشارة إلى الذبح. فريقه القانوني قال إنّه لا يجب إخرج قوله من سياقه وأنه لا وجود لأي نية إجرامية.

•  كان الهدف من هذا التعبير المجازي، وفقاً لما أكد محاموه لاحقاً، تسليط الضوء على الضغوط السياسية الممارسة على القضاة لحمْلهم على تبني قرارات معينة.

• التكييف القانوني: تم تقديم هذه العبارة إلى القضاء من خلال شكوى مقدمة من قاضٍ مختص في قضايا الإرهاب، وتم تكييفها على أنها تهديد مباشر للهيئة القضائية.

• الإجراءات التمهيدية: على إثر ذلك، ألقي القبض على أحمد صواب من منزله يوم 21 أفريل 2025، ووُضع رهن الإيقاف التحفظي لمدة تجاوزت 6 أشهر في انتظار محاكمته.

• إجراءات المحاكمة والجدل الإجرائي

  شهدت جلسة المحاكمة تطورات غير معتادة، أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوقية وهيئة المحامين.

  • محاكمة غيابية عبر التقنية: قررت المحكمة انعقاد الجلسة بصورة غير حضورية (عن بُعد) عبر تقنية الاتصال المرئي، مبررة قرارها بوجود “خطر حقيقي” لم تفصح عن طبيعته.

  • مقاطعة المتهم والدفاع: رفض المحامي صواب الحضور عبر المنصة الإلكترونية، معتبراً أن ذلك ينتقص من حقه الأساسي في المواجهة والدفاع عن نفسه بشكل فعلي. كما امتنع فريق الدفاع بأكمله عن تقديم أية مرافعات، احتجاجاً على ظروف المحاكمة، واصفين إياها بـ “المهزلة القضائية”.

  • سرعة إصدار الحكم: استغرقت الجلسة 7 دقائق فقط وفقاً لرواية محامية الدفاع، قبل أن ينهي القاضي الجلسة ويذهب للمداولة، ليعود بعدها بإصدار الحكم الذي قضى بالسجن 5 سنوات.

  •  ردود الفعل والتأثير على المشهد الحقوقي

    • ردود فعل المنظمات الدولية: علقت منظمة العفو الدولية على الحكم ووصفته بأنه “جزء من محاكمة هزلية”، معتبرة أن السلطات التونسية تستخدم “اتهامات إرهاب زائفة” لقمع المعارضة السلمية وإقصاء الأصوات الناقدة.

    • موقف هيئة المحامين: شهدت الجلسة موقفاً نقابياً موحداً، حيث أعلن عميد المحامين بوبكر بالثابت رفض هيئة الدفاع المشاركة في “جلسة لا تضمن الحد الأدنى من ضمانات العدالة”.

    • تأثير على مهنة المحاماة: تثير القضية مخاوف جدية بشمن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضمانات الدفاع، والتأثير المزدوج على استقلالية القضاء من جهة، وحقوق المحاميين في ممارسة مهنتهم دون تخويف من جهة أخرى.

    وبالتالي فإنّ هذه القضية تمثّل أكثر من مجرد محاكمة فردية، فهي نموذج للإشكاليات القانونية والحقوقية المعقدة التي تواجهها تونس في مرحلتها السياسية الحالية. تبقى المحكسات القادمة وموقف القضاء الاستئنافي محط أنظار المهتمين بملف الحريات العامة وسيادة القانون في تونس، في ظل جدل متصاعد حول ضمانات الحقوق العامة والفردية.