هيئة بوبكر بالثابت تتمسك بنفس موقف المزيو… في ملف القضاة المعفيين؟

هيئة بوبكر بالثابت تتمسك بنفس موقف المزيو… في ملف القضاة المعفيين؟
رغم الوعود الانتخابية

السقوط في الاختبار الأول … ربنا يستر

قررت دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس حجز ما يعرف بقضية القضاة المعفيين للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 جويلية 2015 رغم طلب الدفاع التمديد للترافع وتقديم مؤيدات إلا أن المحكمة أصرّت على موقفها؟

السؤال هنا: ما هي استتباعات قرار المحكمة بالذهاب للتصريح بالحكم ؟
وهل تراجع نحن أمام مسار سيجبر العميد الجديد وهيئته على التراجع عن وعودهم الانتخابية أمام واقع يعاند بأحداثه وتفاصيله وتعقيداته ومنطقه الخاص؟

ينتظر أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في أكتوبر المقبل وكما هو متوقع ومنتظر فإن
موقف الهيئة الجديدة وعميدها من قضية القضاة المعفيين هو
التراجع عن قرار رفض ترسيمهم أو
عدم الممانعة في ترسيمهم بجدول المحاماة، مع إبلاغ المحكمة بهذا القرار، فتكون المحكمة مجبرة قانونا بقبول استئناف القضاة المعفيين وبالتالي فتح الباب أمام
ترسيمهم.
لكن ذلك سيجعل المحكمة تطرح سؤالا: ماهي العناصر والمؤيدات الجديدة التي يمكن أن تستند إليها هيئة المحامين للتراجع عن قرار عدم الترسيم.

للتذكير فإن الهيئة السابقة خلال عمادة حاتم مزيو رفضت ترسيم القضاة المعفيين لسببين:
السبب الأول اعتبرت أنهم لم يفقدوا صفتهم كقضاة باعتبار حكم المحكمة الادارية لفائدتهم.
والسبب الثاني: لوجود قضايا جزائية جارية ضد بعضهم.

الهيئة الحالية مع عمادة بوبكر بالثابت أغلب أعضائها تبنوا مطلب ترسيم القضاة المعزولين بالمحاماة خلال الحملة الانتخابية.
فهل أن واقع الممارسة يعطي نفس الموقف؟
الهيئة حاليا مطالبة بتبرير تراجعها عن موقفها برفض الترسيم، هذا إذا تراجعت أصلا؟
حسب المؤشرات الحالية فإن الهيئة الحالية في عمادة بوبكر بالثابت لم تتراجع عن موقفها ضد القضاة المعفيين والدليل على ذلك أن المحامين الذين ينوبونها تمسكوا أمام المحكمة بموقف هيئة حاتم المزيو… السؤال هنا:
لماذا تمسّك محامو هيئة بوبكر بالثابت بموقف هيئة حاتم مزيو؟
هل لتواصل المرفق أم لعدم تشكل مجلس هيئة بالثابت؟
هل كان وعد القضاة مجرد قصة انتخابية تلاشت عند أول منعرج في أروقة
قصر العدالة بباب بنات؟

أتوقع وفقا للمعطيات الموضوعية أن تصدر المحكمة قرارها يوم 29 أكتوبر المقبل برفض طلب ترسيم القضاة المعفيين بجدول المحاماة قبل أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبالتالي يفقد القضاة المعزولون حقهم في الترسيم نهائيا.
وفي نفس الوقت تتخلص الهيئة والعميد من ملف محرج بالنسبة إليهم على قاعدة افتقاد عناصر جديدة أولا وعلى قاعدة استمرارية المرفق ثانيا ثم على قاعدة أفول توهج الوعود الانتخابية واصطدامها شيئا فشيئا بما يسمى اكراهات المهنة.
منجي الخضراوي