السلطات التونسية تمنع تظاهرة حول “المحاكمة العادلة” بدعوى الترخيص

منعت السلطات التونسية، اليوم الخميس 10 أفريل 2025 نشاطاً مدنياً كان مقرراً عقده تحت عنوان “المحاكمة العادلة ضمان لمعرفة الحقيقة”، والذي دعا إليه عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. وجاء المنع رسمياً بسبب “عدم الحصول على الترخيص اللازم“، وفقاً لبيان وزارة الداخلية. إلا أن هذا القرار أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون فيه تطبيقاً للقانون، ومعارضين يعتبرونه تقييداً للحريات الأساسية.

النشاط المزمع عقده في قاعة الريو، والذي كان من المفترض أن يناقش معايير المحاكمة العادلة وعلاقتها بكشف الحقائق، حظي باهتمام واسع من قبل نشطاء حقوقيين وسياسيين. وتضمنت قائمة المشاركين منظمات مثل “فيديس” و”العفو الدولية” و”SEI”، مما أضفى عليه طابعاً دولياً. إلا أن السلطات المحلية رأت في المنع  ما يبرر التدخل، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تتطلب موافقات مسبقة لضمان “السلم العام”.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن توقيت المنع يأتي في سياق حساس، خاصة مع تصاعد الجدل حول ما يعرف بـ”قضية التآمر”، التي تتهم فيها مجموعة من السياسيين والمعارضين بالتخطيط لزعزعة أمن الدولة. وقد أعلن عدد من المعتقلين في هذه القضية، مثل جوهر بن مبارك وعصام الشابي، رفضهم المشاركة في جلسات المحاكمة، معتبرين إياها غير عادلة. كما أنهم أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهم وطول فترة التحقيق دون محاكمة.

وفي سياق متصل، تشير تقارير حقوقية إلى تدهور ظروف الاحتجاز في السجون التونسية، حيث يعاني المعتقلون من نقص في الرعاية الطبية والزيارات العائلية. وقد نددت منظمات مثل “العفو الدولية” بهذه الممارسات، داعية إلى التحقيق فيها. إلا أن السلطات التونسية تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقانون.

هذا الحدث المنع يطرح تساؤلات حول التوازن بين تطبيق القانون وضمان الحريات العامة في تونس. فبينما تؤكد الحكومة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية، يرى منتقدوها أن مثل هذه القرارات تساهم في تقليص مساحة الحوار والنقاش العام. والواضح أن الجدل حول هذه القضية سيستمر، خاصة في ظل تباين المواقف واختلاف القراءات للأحداث.