قضية جوهر بن مبارك: النيابة العمومية تفتح بحثاً تحقيقيّاً ضد ثلاثة محامين بتهمة ترويج أخبار زائفة

قرّرت النيابة العمومية في تونس فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين من المدافعين عن المعارض جوهر بن مبارك، وذلك لاتهامهم بنشر “أخبار زائفة” ونسبة “أمور غير صحيحة” لموظف عمومي، في تطوّر جديد يزيد من تعقيد ملفّ المعتقلين السياسيين في تونس.

تفاصيل التهم والردود

جاء قرار النيابة بعد شكوى تقدّمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، حيث اتهمت المحامين الثلاثة بـ “تضليل الرأي العام” عبر التصريحات التي أدلوا بها حول الوضع الصحي لجوهر بن مبارك المضرب عن الطعام  والادعاءات المتعلقة بتعرّضه لاعتداء داخل السجن.

من جهتهم، نفى المحامون المعنيون هذه التهم ووصفوها بأنها “محاولة لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان”. وأكدوا في تصريحات إعلامية أنهم “يستندون في أقوالهم إلى معطيات واقعية ومستندات طبية”، معربين عن استعدادهم “للمثول أمام أي تحقيق”.

موقف هيئة المحامين

من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بياناً دافعت فيه عن زملائها المحامين، مؤكدة على “حق المحامي في التعبير عن رأيه والدفاع عن موكله بما لا يتعارض مع القانون”. كما دعت الهيئة إلى “ضمان حق الدفاع وحماية المحامين من الملاحقات التي قد تُؤثر على عملهم”.

السياق الأوسع للأحداث

يأتي هذا التطور في إطار الجدل الدائر حول أوضاع المعتقلين السياسيين في تونس، لاسيما مع استمرار إضراب عدد منهم عن الطعام، بينما تواصل السلطات الرسمية نفي ما يتم تداوله حول أوضاعهم الصحية.

المطالبات الدولية

كانت منظمة العفو الدولية قد دعت في بيان سابق إلى “فتح تحقيق نزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالاعتداءات على المعتقلين”، كما طالبت بـ”ضمان حق الدفاع وحماية المحامين من أي مضايقات”.

مستقبل القضية

من المتوقّع أن تشهد الفترة القادمة تطورات جديدة في هذا الملف، مع استمرار الجدل القانوني حول حدود حرية التعبير للمحامين، وحقوق المعتقلين، ومسؤولية السلطات في توفير الحماية للجميع.