فضيحة مالية بـ 6 ملايين يورو: تونس ودبي في قلب شبكة فساد عابرة للحدود

أحالت فرقة الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قضيّة فساد من الحجم الثقيل تتعلّق بالتلاعب والصفقات المشبوهة ضدّ شخصية مالية في تونس مقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح تحقيق قضائي ضدّ مواطن تونسي مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة من أجل جرائم متعلّقة بالفساد المالي وعقد صفقات مشبوهة على أنها مخالفة للقوانين والاجراءات والتراتيب الجاري بها العمل

وتفيد أوراق الدعوى أنّ المشتكى به متورّط في تصرفات مالية مشبوهة تمسّ من سلامة الاقتصاد الوطني التونسي ومن الأمن القومي للدولة التونسية فضلا عن المساس بسمعة دولة الامارات الشقيقة، أذ ثيت أنّ لديه معاملات تجارية ومالية غير شفافة مع تاجر في الأسلحة (ي ز) تحوم حوله العديد من الشبهات وهو محل تتبع قضائي في تونس في عديد القضايا التي تمس من أمن وسلامة البلاد التونسية، مما جعله يلجأ إلى الفرار.

عقار 6 ملايين يورو

حيث تأكد أنه قام ببيع عقار يخصه وعلى ملك ابنه في جهة سيدي بوسعيد بمبلغ مالي يفوق 6 ملايين أورو للمدعو (م  إ  غ)، والذي قام بتحويل جزء من المبلغ نحو تونس مصرحاً في مغالطة للإدارة التونسية بأن مبلغ البيع هو في حدود 2.7 مليون أورو، وتم تحويل باقي المبلغ نحو أحد الارصدة المالية في فرنسا والتابعة للفار من العدالة يوسف زروق. حيث يتم استعمال هذه الأموال للقيام بحملات تشويهية ضد رئيس الدولة وضد مؤسسات الدولة.

شبكة دولية خطيرة

مع العلم أن المدعو م إ غ هو من عناصر الشبكة الإجرامية التي يقوم بتسييرها المدعو ي ز، وهو نقطة الاتصال بين هذه الأطراف داخل تونس وخارجها، باعتباره غير معروف وهو يتحرك تحت غطاء رجل أعمال ومستثمر، والحال أنه من أخطر العناصر التي تقوم بتهريب الأموال وتبييضها من خلال الاستثمار في قطاع العقار والسياحة.

من جهته قال شقيق المتهم إنّ عملية اقتناء العقار تمت بعد عرضه للبيع من قبل أحد السماسرة بجهة سيدي بوسعيد، وقد اقتنى العقار المذكور من ابنة (ي ن) بتاريخ 2018 بمبلغ قدره 4.5 مليون دينار.

من جهة أخرى يّنتظر أن تتم إحالة القضيّة على الدائرة الجنائية المختصّة لمقاضاة المتهم ومن معه من أجل ما نسب إليه، ولنا متابعة للموضوع.