شركة تونسية تواجه فايسبوك : معركة قضائية تفضح سلطة الخوارزميات ومسألة السيادة الرقمية

في عام 2020، أصدر “المركز الأطلسي” (Atlantic Council) – أحد أبرز مراكز الأبحاث الأمريكية – تقريراً يتهم الشركة التونسية “UReputation” ومؤسسها لطفي بالحاج بتنفيذ “عمليات تأثير” في إفريقيا عبر فيسبوك. هذا التقرير، الذي أعده “مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية” (DFRLab)، شكّل ذريعة لشركة “ميتا” (مالكة فيسبوك) لإغلاق قرابة 900 صفحة وحساب مرتبط بـUReputation، معظمها في تونس. تمت عمليات الإغلاق هذه دون إنذار مسبق أو حق في الدفاع، ما تسبب في أضرار جسيمة: حذف مفاجئ للمحتوى، خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات، وتشويه لسمعة شخصيات سياسية وجمعيات

بعد خمس سنوات، شنّت UReputation هجوماً قانونياً غير مسبوق برفع دعاوى في تونس وفرنسا والولايات المتحدة. هذه القضية تكشف الخلل الكبير في موازين القوى بين عمالقة التكنولوجيا والدول، خاصة في الجنوب العالمي، وتطرح أسئلة حرجة حول شفافية المنصات وحقوق المستخدمين

هجوم مضاد عبر ثلاث قارات

في تونس، رفعت UReputation دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ممثلة بالمحامي مبروك المدوري. بينما مثلت “ميتا” المحامي سامي قلال، وحضرت الجلسات شخصياً، وهو ما يُعتبر اعترافاً ضمنياً باختصاص القضاء التونسي. وقد قدّمت المحكمة تقريرين مستقلين

تقرير فني يكشف الأخطاء الواقعية والمنهجية في تقرير المركز الأطلسي

تقرير مالي يقدر الضرر الذي لحق بـ UReputation بملايين الدولارات

في فرنسا، تم تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لحماية البيانات (CNIL) لمخالفة لائحة حماية البيانات الأوروبية (GDPR)، بإشراف المحامي جان بابتيست سوفورون، المدير القانوني السابق لويكيبيديا. الاتهام يدور حول نقل “ميتا” بيانات مستخدمين إلى المركز الأطلسي دون موافقتهم

في الولايات المتحدة، جرى إطلاق إجراء “اكتشاف الأدلة” (discovery) أمام محكمة اتحادية في جورجيا لإجبار “ميتا” على كشف الوثائق الداخلية المتعلقة بإغلاق الحسابات. هذه الخطوة قد تكشف التفاصيل الخفية للتعاون بين “ميتا” والمركز الأطلسي

التحديات الجوهرية لهذه القضية

السيادة الرقمية للدول خارج الغرب

القضية تظهر صراعاً بين المنصات العالمية والقوانين المحلية. بحضورها في المحكمة التونسية، تعترف “ميتا” ضمناً بأن قراراتها يجب أن تخضع للقوانين الوطنية، حتى خارج الدول الغربية

غياب الشفافية في العقوبات الرقمية

عمليات الحظر الواسعة، المبنيّة على تقارير غير خاضعة للنقاش، تثير شكوكاً حول عدالة آلية الرقابة على المحتوى. UReputation تتهم “ميتا” بممارسة “عدالة خاصة” بلا حق في الاستئناف

العلاقة المشبوهة بين مراكز الأبحاث والرقابة الخاصة

دور “المركز الأطلسي”، الذي أدى تقريره إلى إجراءات “ميتا”، يطرح تساؤلات حول خصخصة الرقابة على الإنترنت

سابقة قانونية لمستخدمي الجنوب العالمي

إذا انتصرت Ureputation، قد تشجع آخرين على الطعن في قرارات المنصات التعسفية

كما يقول لطفي بالحاج، مؤسس UReputation: “هذه القضية تطرح سؤالاً حول سلطة الخوارزميات في فرض رقابة دون رقابة شفافة أو حق في الدفاع”

في وقت تعويض “ميتا” دونالد ترامب بسبب إغلاق “غير عادل” لحسابه، فإن تعاملها مع UReputation يكشف ازدواجية المعايير. هذه المعركة القانونية قد تشكل نقطة تحول في تنظيم الفضاء الرقمي، لتذكّر الجميع بأن المنصات ليست فوق القانون