تونس: عامان سجنا لعبير موسي في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات

أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 12 جوان 2025 رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي والمعارضة عبير موسي، وقضت بسجنها لمدّة عامين من أجل تهم متعلّقة بالمرسوم عدد 54 على خلفية شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات ضدّها. وقد أكد محامي الدفاع نافع العريبي أن المحكمة أصدرت هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت جدلاً قانونياً حول طبيعة التصريحات المنسوبة لموسي والتي اعتبرتها الهيئة الانتخابية مسيئة وتشكل انتهاكاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وجاء هذا الحكم في وقت تواصل فيه موسي قضاء محكوميتها السابقة التي صدرت بحقها عام 2023 عندما اعتقلت أمام القصر الرئاسي بتهمة التحريض على الفوضى، حيث تشير سجلات المحكمة إلى أن القضية الحالية تعود إلى تصريحات أدلت بها موسي خلال مؤتمر صحفي نهاية عام 2022 عبرت فيه عن تشكيكها في نزاهة العملية الانتخابية وانتقدت أداء الهيئة المشرفة عليها، وهو ما دفع الهيئة إلى تقديم شكوى قضائية اعتبرت فيها أن تلك التصريحات تضمنت معلومات كاذبة وتشهيراً بالمؤسسة الرسمية.

وقد شهدت جلسات المحاكمة التي استمرت عدة أشهر غياب موسي عن معظمها بسبب وجودها في السجن، كما تخللتها بعض التطورات المثيرة للجدل أبرزها انسحاب المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عنها، حيث ذكرت مصادر قضائية أن موسي رفضت التعاون معه منذ البداية مما أدى إلى استمرار القضية دون وجود دفاع فعلي عنها، وهو ما اعتبره مراقبون انتهاكاً لحقوق الدفاع التي يكفلها القانون.

من جهتها، نفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان سابق أي دوافع سياسية وراء ملاحقتها القضائية لموسي، مؤكدة أن الإجراء جاء حفاظاً على هيبة المؤسسات الدستورية واحتراماً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بينما وصف الحزب الدستوري الحر الحكم بأنه “جائر ويهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة”، معلناً عن نيته تقديم استئناف خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق سياسي متوتر تشهده تونس منذ إقرار ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية عام 2021، حيث تشير تقارير منظمات حقوقية إلى تزايد عدد المعتقلين السياسيين من مختلف التيارات، بينما تؤكد السلطات التونسية أنها تلتزم بالمعايير القانونية في جميع إجراءاتها وأن أي ملاحقات قضائية تتم فقط لمخالفات قانونية وليس لأسباب سياسية.