قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة على المعارضة التونسية عبير موسي بالسجن لمدة 12 عاماً، حسب ما أعلنه محاميها. يأتي هذا القرار في سياق تصاعد القمع ضد معارضي الرئيس قيس سعيّد، والذي تدينه منظمات حقوق الإنسان باعتباره تكريساً للحكم الفردي في تونس.
حكم وُصف بأنه « ظالم »
« الحكم ظالم وليس قراراً قضائياً بل أمر سياسي »، هذا ما صرح به نافع العريبي، محامي عبير موسي، لوكالة رويترز، رداً على الحكم الصادر يوم الجمعة عن المحكمة.
عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مسجونة منذ عام 2023، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي. واتُهمت بالاعتداء بقصد إثارة الفوضى، وهي تهمة يعتبرها أنصارها جزءاً من حملة قمع ضد السياسيين المعارضين.
رفض التهم الموجهة
رفضت المعارضة هذه التهم بشكل قاطع، مؤكدة أنها كانت تمارس ببساطة حقها في الانتقاد والمعارضة القانونية. وتعهدت بمواصلة مقاومة ما وصفته بـ »الانتهاكات والتعذيب والعنف السياسي والمعنوي ».
تعتبر عبير موسي واحدة من عشرات الشخصيات السياسية المحتجزة حالياً في تونس، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات بشأن تصعيد الرئيس سعيّد للقمع ضد منتقديه، بما في ذلك الصحفيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وقادة المعارضة.
موجة من الأحكام القاسية
في الشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً ضد عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس سعيّد.
تندرج هذه الأحكام في سلسلة من المحاكمات التي تستهدف المعارضين السياسيين، مما يثير قلق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن استقلالية القضاء التونسي.
استقلالية القضاء موضع تساؤل
تؤكد منظمات حقوق الإنسان والمعارضون أن قيس سعيّد دمّر استقلالية القضاء منذ أن حلّ البرلمان المنتخب في عام 2021. وفي عام 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهي خطوات أدانتها جماعات المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها انقلاباً.
أدت هذه الإصلاحات إلى تحويل جذري في المشهد القضائي التونسي، مما عزز الاتهامات بأن المحاكم أصبحت الآن مسيّسة وتُستخدم لأغراض سياسية.
الرئيس سعيّد يرفض الاتهامات
من جانبه، ينفي الرئيس سعيّد أن يكون قد أصبح دكتاتوراً أو أنه يستخدم الجهاز القضائي ضد معارضيه. ويبرر تصرفاته بالقول إنه يطهّر تونس من « الخونة »، وهو خطاب يحافظ عليه في مواجهة الانتقادات الدولية والوطنية.
ومع ذلك، فإن هذه الخطابات تغذي المخاوف بشأن تضييق المجال الديمقراطي في تونس، البلد الذي يُعتبر النجاح الوحيد للربيع العربي عام 2011.
مناخ سياسي متوتر
يأتي الحكم على عبير موسي في سياق من التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة في تونس. تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، بينما تتقلص الحريات المدنية والسياسية تدريجياً منذ استيلاء قيس سعيّد على السلطة في عام 2021.
يثير هذا الوضع قلق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، التي تدعو إلى احترام سيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد.
