تونس: إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب

تونس، 21 أفريل 2025 – أصدر وكيل الجمهورية اليوم الإثنين أمرًا بالإحتفاظ بالمحامي والقاضي السابق أحمد صواب لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وذلك بعد يوم إيقافه من قبل فرقة متخصصة في مكافحة الإرهاب.

وفي عملية أمنية مفاجئة تم خلالها إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، أحد أبرز المدافعين في قضية ما يُعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، حيث اقتحم عناصر من الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب منزله في ساعة مبكرة واقتادوه إلى مكان مجهول دون إبراز إذن قضائي، وفقًا لشهود عيان وأقارب.

تفاصيل الاعتقال

ذكرت مصادر مقربة من عائلة صواب أن قوة أمنية مكونة من عشرة عناصر على الأقل حاصرت المنزل قبل أن تقتحمه وتقوم بتفتيشه بشكل مكثف، ثم أبلغته بأنه “مطلوب للاستماع إليه” قبل أن يتم اقتياده إلى أحد أقطاب مكافحة الإرهاب. ولم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح التهم الموجهة إليه، إلا أن مصادر أمنية غير رسمية أشارت إلى احتمال تورطه في “تحريض على العنف” ، وهي تهم يرى مراقبون أنها تُستخدم أحيانًا في سياق ملاحقات سياسية.

من القضاء إلى ساحة الدفاع عن الحريات

يُعد أحمد صواب من الأسماء البارزة في المشهد الحقوقي والقضائي التونسي، حيث شغل سابقًا منصب قاضٍ إداري قبل أن يتحول إلى المحاماة، متخصصًا في قضايا الحريات العامة والدعاوى السياسية. وقد عُرِف مؤخرًا كأحد محامي الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تتهم فيها السلطات عددًا من السياسيين والعسكريين بمحاولة زعزعة الاستقرار.

ردود فعل وتخوفات

أثارت عملية الاعتقال هذه استنكارًا في أوساط حقوقية ومهنية، حيث بدأ عدد من المحامين والناشطين في التعبير عن قلقهم من “توسع استخدام ملف الإرهاب لاستهداف معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان”. ومن المتوقع أن يصدر اتحاد المحامين التونسيين بيانًا في الساعات المقبلة للمطالبة بضمانات المحاكمة العادلة.

إلى الآن، لم تعلن النيابة العمومية أو وزارة الداخلية أي تفاصيل رسمية حول القضية، مما يزيد من حدة التكهنات حول دوافع الاعتقال وما إذا كان مرتبطًا بمواقف صواب النقدية أو بملف “التآمر” الذي لا يزال يُحدث صدىً سياسيًا وقضائيًا.

سياق متوتر

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية المثيرة للجدل في تونس خلال الأشهر الأخيرة، حيث تستهدف السلطات بشكل متكرر نشطاء وصحفيين ومحامين على خلفية اتهامات تتراوح بين “الإضرار بأمن الدولة” و”نشر أخبار كاذبة”.

ويُتوقع أن تتفاعل المنظمات الدولية مع هذا الاعتقال، خاصة مع سجل تونس المثير للجدل في مجال الحريات تحت حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب تقويض استقلالية القضاء وتضييق هامش المعارضة.