تونس: أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاماً في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم السبت 19 أفريل، في جلسة مغلقة، وأمام غياب معظم المتهمين، أحكامها في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وقد تراوحت بين 13 و66 سنة سجناً في حق المتهمين  وجاء النطق بالأحكام بعد أشهر من المحاكمة التي شابها جدل حول ضمانات المحاكمة العادلة، وسط اتهامات من المعارضة ومنظمات حقوقية باستغلال القضاء لأغراض سياسية.

أحكام قياسية وغياب المتهمين

قضت المحكمة على:

• كمال اللطيف بالسجن لمدّة 66 عاماً
• خيام التركي 48 عاماً
• نور الدين البحيري 43 عاماً

بينما صدرت أحكام غيابية مع النفاذ العاجل بالسجن 33 عاماً في حق مجموعة من المتهمين المحالين بحالة فرار ، أبرزهم:

• بشرى بلحاج حميدة (الناشطة الحقوقية)
• جوهر بن مبارك (المعارض السياسي)
• برنار هنري ليفي (الناشط الفرنسي)
• علي الحليوي، حمزة المؤدب، منجي الوادي، وآخرون.

كما تراوحت الأحكام بين 4 و25 سنة لمتهمين آخرين، من بينهم:

• غازي الشواشي، عصام الشابي، أحمد نجيب الشابي: 18 سنة
• رضا شرف الدين (رئيس النجم الرياضي الساحلي السابق): 16 سنة
• الصحبي عتيق، عبد الحميد الجلاصي: 13 سنة
• كريم القلالي: 25 سنة
• حطاب بن سلامة: 4 سنوات

اتهامات غامضة وانتقادات للعملية القضائية

وقد وجّهت النيابة العمومية تهما متعلّقة بـ :

• “التآمر على أمن الدولة”
• “تشكيل جماعة إرهابية”
• “التحريض على العنف المسلح”
• “التسبب في أزمات اقتصادية وبيئية”

لكن غياب الأدلة المعلنة، وإجراء المحاكمة بسرية تامة دون حضور الإعلام أو مراقبين مستقلين، أثار شكوكاً حول مدى شفافية الإجراءات. كما احتج محامو الدفاع على “انعدام حق الدفاع”، خاصة مع استمرار بعض المتهمين في الإيقاف منذ سنوات دون محاكمة.

سياق سياسي ملتهب

تأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه تونس تصاعداً في التوتر بين السلطة والمعارضة، حيث تتهم الحكومة “أطرافاً محلية وخارجية” بالتخطيط لزعزعة الاستقرار، بينما يرى خصومها أن القضية تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية وتكميم الأصوات المنتقدة.

من جهتها، نددت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” بـ”محاكمة غير عادلة”، فيما أعلن فريق الدفاع نيته الطعن أمام المحكمة الاستئنافية.

يُذكر أن هذه القضية، التي بدأت منذ سنوات، تتداخل فيها خيوط السياسة والأمن والقضاء، مما يجعلها واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس ما بعد 2011. واللافت أن الأحكام شملت شخصيات من خلفيات متناقضة (يساريين، إسلاميين، نشطاء، وحتى أجانب)، مما يطرح تساؤلات حول المعايير القانونية التي استندت إليها المحكمة.