بطاقى إيداع بالسجن ضدّ المحامي أحمد صواب من أجل تهم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الأربعاء 23 أفريل2025 بطاقة إييداع بسجن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب. جاء هذا القرار بعد يومين من تمديد حبسه الاحتياطي في إطار تحقيق يتعلق بقضايا مصنفة تحت بند “الإرهاب”، وذلك على خلفية تصريحات علنية أدلى بها المحامي.

تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها صواب أمام “دار المحامي” في 19 أفريل الجاري، خلال تعليقه على ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التي كان يدافع فيها عن أحد المتهمين. استخدم المحامي عبارة “القضاة لديهم السكين تحت الحنجرة”، التي قصد بها ،حسب مقربين منه، تسليط الضوء على الضغوط التي يتعرض لها القضاة، إلا أن السلطات فسرت العبارة بشكل مختلف.

تكشف وثائق التحقيق أن النيابة العامة استندت إلى مواد قانونية شديدة الخطورة في توجيه الاتهامات. تضمنت لائحة الاتهام تهم “التهديد بارتكاب أعمال إرهابية” بموجب المادة 52 من قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى اتهامات بـ”تعريض حياة القضاة للخطر” و”التحريض على العنف”. هذه التهميات أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط القضائية ومنظمات المجتمع المدني.

سارعت الهيئة الزطنية للمحامين بتونس إلى عقد جلسة عامة استثنائية لبحث تداعيات القضية التي تمس جوهر مهنة المحاماة. عبرت عدة منظمات حقوقية، منها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، عن قلقها البالغ مما وصفته باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لأغراض أخرى.

تأتي هذه القضية في سياق متوتر تشهده الساحة السياسية والقضائية في تونس. فخلال الأشهر الأخيرة، تكررت حالات ملاحقة محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين بسبب مواقفهم العلنية، مما أثار تساؤلات حول التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وضمان الحريات الأساسية.

ستكون الخطوات القضائية المقبلة حاسمة في تحديد مسار القضية. حيث يحق للدفاع الطعن في القرار أمام دائرة الاتهام، في حين يترقب المراقبون ردود فعل المؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين لتونس، في تطورات تشكل اختباراً لمدى التزام البلاد بمعايير استقلالية القضاء وحقوق الإنسان.

تمثل هذه القضية علامة فارقة في النقاش الدائر حول حالة الحريات العامة واستقلالية القضاء في تونس، خاصة في ظل المراقبة الدولية المشددة لالتزام البلاد بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه المرحلة الحساسة.