تونس: اعتماد قانون جديد حول عقود العمل والمناولة

اعتمد البرلمان التونسي، في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مشروع القانون رقم 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة. وقد تمت الموافقة على النص، الذي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بأغلبية 121 صوتًا، دون معارضة، مع أربعة امتناع عن التصويت.

الأحكام الرئيسية للقانون

يُرسي التشريع الجديد عقد العمل غير محدد المدة كنموذج قياسي لعقود العمل. ولا يُسمح بـ عقود العمل محددة المدة إلا في حالات محددة، مثل الزيادات المؤقتة في النشاط، أو استبدال الموظفين الغائبين، أو الوظائف الموسمية. وتم تحديد فترة التجربة بـ ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفيما يتعلق بالمناولة، يحظر القانون استخدامها للأنشطة الدائمة أو الأساسية للشركات، سواء كانت عامة أو خاصة. ولا يُسمح إلا بالتدخلات المحددة أو الفنية، شريطة أن تحترم حقوق العمال.

سير المناقشات البرلمانية

تميزت المناقشات في مجلس نواب الشعب (ARP) بنقاشات حادة أحيانا، مما أدى إلى تعليق الجلسة مرتين. وتم قبول تعديل فصل واحد فقط، يتعلق بالمادة 8 من المشروع. ولم تحصل المقترحات الأخرى، وخاصة تلك التي تهدف إلى توسيع الاستثناءات لعقود العمل محددة المدة، على أغلبية.

تدابير التطبيق والعقوبات

في حالة عدم الامتثال للقانون، يتم فرض عقوبات مالية، مع غرامات قد تصل إلى 10,000 دينار. وقد تشهد الشركات المخالفة أيضًا إعادة تصنيف علاقتها التعاقدية إلى عقد عمل غير محدد المدة مع العامل المعني. وتم إنشاء فترة انتقالية للسماح للشركات بالامتثال للقواعد الجديدة دون اضطراب كبير في أنشطتها.

الأهداف المعلنة

وفقًا للحكومة، يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز حماية العمال مع الحفاظ على بيئة مواتية للشركات. وشدد الوزير عصام الأحمر على ضرورة “الجمع بين استقرار العمل والمرونة الاقتصادية”.

وسيتم مراقبة ردود فعل الشركاء الاجتماعيين والطرائق العملية لتنفيذ القانون في الأسابيع المقبلة.

المصدر: وثائق رسمية من البرلمان التونسي.