بعد 18 شهرًا من الاحتجاز: الإفراج عن المحامية سنية الدهماني

الإفراج بمرسوم من وزيرة العدل ينهي محنة المحامية الناقدة التي أصبحت أيقونة للمعارضة.

تونس في 27 نوفمبر 2025 – أُفرج عن المحامية والمعلّقة في وسائل الإعلام سنية الدهماني اليوم الخميس 27 نوفمير 2025. وذلك بعد 18 شهرًا قضتها في السجن. وقد أمضت وزيرة العدل قرارًا بالإفراج عن سنية الدهماني بشروط، وفقًا لما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أي أنه تمّ الافراد عنها وفقا لقواعد السراح الشرطي. ويُنهي، إضافة إلى ذلك، هذا الاجراء عامًا ونصف العام من السجن بالنسبة للمحامية التي أصبحت وجها من وجوه المعارضة، والتي سُجنت على خلفية انتقادها لموقف الدزلة من  الهجرة.

سجن في إطار قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

كذلك تمّ إيقاف سنية الدهماني  في 11 ماي 2024. عندما اقتحم عناصر أمن، بعضهم يرتدون أقنعة، مقرّ هيئة المحامين في تونس للقبض عليها. وكانت محتجزة منذ ذلك التاريخ في سجن منوبة للنساء.

لهذا السبب جاء سجنها نتيجة إدانات وإجراءات قضائية متعددة. وقد ارتبط ذلك بتصريحاتها العلنية حول قضايا متعلّقة ببعض المواقف العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة في تونس. واستندت التهم الموجهة إليها إلى المرسوم عدد 54، وهو مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية صدر عام 2022 وتنتقده جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره أداة لقمع حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فلقد حُكم على سنية الدهماني ثلاث مرات. وكانت تواجه خطر السجن لما يصل إلى عشرين عامًا في قضيتين أخريين منفصلتين لا تزالان قيد النظر.

ظروف احتجاز أثارت استنكارًا دوليًا

بالإضافة إلى كل ذلك، تدهورت حالة سنية الدهماني الصحية بشكل ملحوظ خلال فترة احتجازها. وقد أعرب مقربون منها ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز الصعبة ونقص الرعاية الطبية الملائمة.

• مشاكل صحية: حيث أصيبت بداء السكري، ومشاكل في الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم، وآلام في الظهر.

• ظروف المعيشة: وشاركت في زنزانة صغيرة مكتظة بالقوارض والحشرات مع أربع سجينات أخريات، من دون ملابس مناسبة للطقس البارد.

قضية رمزية في سياق تضييق الخناق على الحريات

دفعت حالتها منظمات دولية، بينها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية، إلى إطلاق نداءات عاجلة للإفراج عنها فورًا وبلا شروط. يأتي الإفراج عن سنية الدهماني بعد 18 شهرًا من الحملات المطالبة بالإفراج عنها التي قادها محامون ونشطاء في المجتمع المدني ومنظمات دولية. وقد أصبحت قضيتها عنوانا للوضع الذي أصبحت عليه الحريات في تونس.