أساتذة القانون في تونس ينددون بـأحكام ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة

تونس – أصدر عشرات الأساتذة والباحثين في كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية بتونس عريضة احتجاجية استنكروا فيها الأحكام الصادرة بتاريخ السبت 19 أفريل 2025، في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، واصفين إياها بـ”المجحفة” و”المنعدمة لأسس المحاكمة العادلة”.

وجاء في العريضة، التي وقّعها أكثر من أربعين أستاذًا جامعيًا من أبرز الخبراء القانونيين في تونس، بينهم عمداء سابقون وأكاديميون مرموقون مثل عياض بن عاشور، نائلة شعبان، ناجي البكوش، وحيد الفرشيشي، حمادي الرديسي، وسليم اللغماني، أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 19 أفريل 2023 “بلغت مستوى غير مسبوق من القسوة”، إذ تراوحت بين أحكام بالسجن لمدد طويلة وصلت في بعضها إلى 66 عامًا.

مسار قضائي مشوب بـ”التجاوزات”

انتقد الموقعون ما وصفوه بـ”مسار قضائي معيب”، مشيرين إلى سلسلة من الانتهاكات التي شابت القضية منذ بدايتها، من أبرزها تعيين قاضٍ “على خلاف القانون”، ورفض طلب التجريح فيه، بالإضافة إلى “إيقافات تحفظية مطوّلة” و”تحقيقات صورية لم تُراعِ حقوق الدفاع”. كما أشاروا إلى غياب جلسات المكافحة والإجراءات الأساسية خلال عامين من الاحتجاز، مما يُناقض، وفق العريضة، أبسط معايير العدالة.

محاكمة عن بُعد وخرق لمبدأ العلنية

أكد الأساتذة أن جلسات المحاكمة التي نُظمت عن بُعد، مع غياب المتهمين ومحاميهم، تشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. كما أعربوا عن قلقهم إزاء استخدام قوانين استثنائية “اعتُبرت غير دستورية”، مما يفتح الباب، حسب رأيهم، أمام “تسييس القضاء”.

اتهام بـ”تكميم المعارضة”

لم تكتفِ العريضة بانتقاد الإجراءات القضائية، بل ربطتها بالسياق السياسي الراهن، معتبرة أن هذه المحاكمة “جزء من مسار أوسع يهدف إلى تكميم أفواه المعارضة وتحويل القضاء إلى أداة قمعية”. وعبّر الموقعون عن رفضهم لما أسموه “حكم الفرد” في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021، داعين إلى “وقف التوجّه الخطير الذي يُحوّل العدالة إلى غطاء للقمع”.

دعوة لاستعادة استقلالية القضاء

اختتم الأساتذة عريضتهم بالتأكيد على ضرورة “إعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء” و”احترام قرينة البراءة”، معربين عن أملهم في أن “تُكشف الحقيقة كاملةً في الطور الاستئنافي”. كما جددوا تضامنهم مع الموقوفين وعائلاتهم، مؤكدين أن “العدالة الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على أنقاض الحقوق الأساسية”.

يُذكر أن هذه العريضة تأتي في سياق تصاعد الانتقادات المحلية والدولية تجاه الإجراءات القضائية الأخيرة في تونس، والتي يتهمها نشطاء ومنظمات حقوقية بأنها “ذات دوافع سياسية”.

نص العريضة كاملا:

نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، الممضيات والممضون على هذه العريضة،
بعد أن واكبنا ببالغ القلق والانشغال ما يُعرف بـ «قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” وإثر الأحكام الصادرة فجر يوم 19 افريل 2025 عن الدائرة الجنائية الخامسة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في حق المتهمات والمتهمين الأربعين في القضية المنشورة منذ أكثر من عامين وهي أحكام بالسجن شبه مؤبدة يبلغ بعضها 66 سنة:
نعرب عن دعمنا ومساندتنا لجميع المتهمات والمتهمين وتضامننا مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة، نعتبرها أحكاما أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي.
ندين المسار الذي جرت عليه القضية، ونعدُّه انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة:
– قاض، رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة، تم تعيينه خلافاً للأحكام القانونية التي تسند هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء؛
– قاض متحيز تم التجريح في استقلاليته مع تجاهل مطلب التجريح فيه؛
– تحقيق عبثي اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها؛
– إيقاف تحفظي تجاوز مدته وآجاله القانونية، فتحول إلى احتجاز؛
– خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته؛
– الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق؛
– عدم وجود أي مواجهة أو مكافحة خلال سنتين من الاحتجاز؛
– معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها تحت عنوان مبادئ نلسون ما ندلا؛
– قرار اتهام لا تعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين والمتهمات؛
– إدانة واهية تفتقد إلى قيام أي ركن من أركان الجريمة؛
– جلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة؛
– هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية؛
– أحكام جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها؛
كما نعبر عن رفضنا وضع ” الأمر الواقع” السائد منذ 25 جويلية 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد؛
إننا ندين بشدة توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير؛
ندعو إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية؛
نأمل أن تُكشَف الحقيقة خلال الطور الاستئنافي لقضية الحال وتُعاد مكانة قرينة البراءة.
الإمضاءات الأولية
الاسم واللقب الصفة المؤسسة الجامعية
* عياض ابن عاشور : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
*ناجي بكوش : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس
*نائلة شعبان: عميدة سابقة واستاذة تعليم عالي،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
*وحيد الفرشيشي : عميد مباشر واستاذ تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* رضا جنيح : استاذ تعليم العالي متميز ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
*عبد القادر فتح الله : استاذ تعليم العالي،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوس
*لمياء ناجي : أستاذة محاضرة، كلية الحقوق بصفاقس
*ماجدة مرابط : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
*عبد الكريم العويتي : أستاذ مساعد، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
*وليد العربي، مساعد تعليم عالي، المعهد الأعلى للتصرف ببنزرت
*حمادي الرديسي، أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بتونس
*سليم اللغماني: أستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
*عادل الساحلي، مساعد تعليم عالي، المعهد العالي للتصرف بتونس
*منتصر الشريف : أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
*عبد الرزاق المختار: استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
*سناء ابن عاشور: أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* منية بن جميع :أستاذة تعليم عالي , كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
*حاتم مراد: أستاذ تعليم عالي ،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
*شاكر الحوكي: أستاذ مساعد؛ كلية الحقوق بتونس
الصغير الزكراوي: أستاذ تعليم عالي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
*سلمى عبيد: مساعدة تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس
* سهيمة أبن عاشور : أستاذة تعليم عالي ، كلية الحقوق بتونس
* عائدة قطاطة : استاذة محاضرة ، كلية الحقوق بصفاقس
* جليلة بوزويتة : أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
* إقبال بن موسى،: أستاذة مساعدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
* شهرزاد الشلي : مساعدة تعليم عالي ، المعهد العالي للتصرف بتونس
* سامي الجربي : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس
*نوفل الجمالي: مساعد تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس
* مريم بن سالم ، أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* أسماء غشام، أستاذة مساعدة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* إيمان البلهوان : مساعدة تعليم عالي، المعهد العالي للإعلامية بأريانة
* نهى الشواشي : أستاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* آمال مملوك : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* رضا الفطناصي : استاذ مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
* منى كريم،: استاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* منية قاري: مساعدة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* كريم شياتة : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
* حاتم الاطرش : مساعد تعليم العالي، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس
* أمين الجلاصي : أستاذ مساعد ، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
* راية شوباني : أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* أسماء نويرة : أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
* فدوى المصمودي: أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
* صحبي الخلفاوي: مساعد تعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
*سهام الدالي : مساعدة تعليم العالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
محمد العجمي : مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
مروان الديماسي: مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة